دشن علاء مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، حساب خاص به بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مشيرا إلى أن هذا الحساب هو نافذته الرسمية الوحيدة بمواقع التواصل وأنه يسعى لتوثيقه بشكل رسمي.
وكانت التغريدة الأولى لنجل مبارك وفقا لما رصدته (وطن)، عن حادث مسجد الروضة الإرهابي الذي راح ضحيته أكثر من 300 مصري من أبناء سيناء، أثناء أداء صلاة الجمعة نهاية الأسبوع الماضي.
ودون علاء مبارك معزيا أهالي الضحايا ما نصه:” أتقدم بواجب العزاء الي أهالي شهداء مسجد الروضة في سيناء.”
https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/934866580495912960
وقال نجل الرئيس المخلوع إنه يتخذ الآن الإجراءات الخاصة بتوثيق حسابه بصورة رسمية على تويتر.
https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/935455401063145473
كما وجه علاء مبارك الشكر لأصحاب التعليقات التي وصفها بـ”المحترمة والرقيقة”، وسط تعرضه هو وأسرته لهجوم من المؤيدين لتنحي والده عن الحكم في عام 2011.
https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/935453607901704192
وأغلقت سويسرا فصل استرداد الأموال المنهوبة من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورموز نظامه، قبل ثورة 25 يناير.
واستنكرت مصر قرار السلطات السويسرية غلق التعاون القضائي معها بشأن الأموال المهربة على يد رموز من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بزعم فشل المساعدة القضائية من الجانب المصري.
وقالت النيابة المصرية في بيان إن السلطات القضائية السويسرية تحاول التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا كان من شأنه أن يتيح لمصر تلك الأموال التي تسعي لاستردادها منذ عام 2011.
ويتضمن النص القانونى الذي أشار إليه الجانب المصري إلى أنه يجوز “تجميد الأموال بهدف مصادرتها إذا كان قد سبق تجميدها بناء على طلب مساعدة قضائية، فى حالة ما إذا أضحى هذا الطلب غير مقبول لعدم احترام الإجراءات الجنائية بالدولة الطالبة للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1950 والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966”.
وكانت الحكومة السويسرية جمدت أموال مبارك ومقربين منه بعد ساعة واحدة من تنحيه عن السلطة في فبراير/شباط.
لكن السلطات القضائية السويسرية أبلغت الجانب المصري في أغسطس/آب الماضي بغلق التعاون القضائي بسبب “عدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الاتهامات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر والأموال الموجودة في سويسرا وكذلك صدور أحكام نهائية بالبراءة” في بعض الحالات”.
وكان مراقبون توقعوا أن تؤدي أحكام القضاء المصري في عدة قضايا من بينها قتل المتظاهرين أثناء انتفاضة 25 يناير/كانون الثاني بعدم جواز محاكمة مبارك وتبرئة عدد من مساعديه قد يزيد عملية إعادة الأموال المجمدة تعقيداً.
