قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لها نقلا عن شخصين مُطّلِعين أنَّ الأمراء ورجال الأعمال السعوديين الذين احتُجِزوا في حملة مكافحة الفساد في المملكة، بدأوا تسليم أموال وأصول للحكومة السعودية مقابل حريَّتهم.
وقال أحدهما إنَّ الحكومة السعودية تسلَّمت بالفعل عدة من مليارات من الدولارات، إذ يسعى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لاستعادة 100 مليار دولار على الأقل من هذه الحملة.
وكشفت الصحيفة أنَّ السلطات السعودية تُجري مفاوضات حول تسوياتٍ يمكن للمحتجزين بموجبها تأمين إطلاق سراحهم، إذا سلَّموا أصولاً وأموالاً، تصل في بعض الحالات إلى 70% من ممتلكاتهم.
وقد استقدم الأمير محمد بن سلمان محققين غربيين للعمل مع مسؤولي وزارة المالية الذين يُدقِّقون في رزم من الوثائق لتحديد حجم الفساد المزعوم ومقدار الغرامة التي يجب أن يدفعها كل محتجز.
وتُركِّز السلطات السعودية حالياً جهودها على الودائع الموجودة لدى البنوك وشركات إدارة الأصول. وقال مصرفيون في الرياض إنَّه قد طُلِبَ منهم البقاء في مكاتبهم لساعاتٍ، انتظاراً لوصول المراقبين من أجل فحص الحسابات.
يقول الشخصان المُطّلِعان على التحقيقات، إنَّه قد جرى استقدام مصرفيين أجانب أيضاً للمشاركة في التحقيقات.
وقال مستشار أحد المشتبه بهم: “إنَّهم يضعون الوثائق على الطاولة ويقولون: هذا الدليل ضدك، وإنَّ تسوية ذلك ستستغرق سنواتٍ، أو يمكنك إعادته فحسب وسينتهي الأمر”.
وأضاف الشخصان المُطّلِعان أنَّه في ظل سعي أكثر المحتجزين لمخرجٍ سريع، يُحضِّر مساعدوهم وشركاؤهم المدفوعات لوضعها في حسابات وزارة المالية. وقال أحدهما: “الأمر بسيطٌ للغاية: الوزارة تقول لديك 8 ملايين ريال سعودي في هذا الصندوق، قم بتحويلها إلى هذا الحساب”.
وقد صرَّح النائب العام بأنَّ أكثر من 200 شخص قد خضعوا للتحقيقات في مزاعم الفساد، وهو الرقم الذي يقول السعوديون إنَّه تزايد من ذلك الحين بسبب توسُّع حملة الاعتقالات.
وأمرت الجهات التنظيمية المالية في المملكة بتجميد أكثر من 1400 حساب مصرفي بينما تستمر التحقيقات، وذلك وفقاً لأشخاصٍ اطّلعوا على التعميمات التي أصدرتها تلك الجهات.
وكان من بين المستهدفين في الحملة المستثمر الملياردير الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب، أقوى أبناء الملك الراحل عبد الله. وقد احتُجِزَ أيضاً رجال أعمال ومسؤولون تكنوقراط في أجنحة وغرف فندق ريتز كارلتون، البالغ عددها 600 غرفة، بما في ذلك القطبان المقيمان في جدة، صالح كامل ومحمد العمودي.
وكانت تسويات “الدفع مقابل الحرية” مصحوبةً منذ فترةٍ كبيرةٍ بتكهُّناتٍ تشير إلى أنَّ عشرات المحتجزين فيما يسمى بعملية “التطهير العربية” قد يُطلق سراحهم قريباً من سجنهم المُذهَّب، الذي يقع على مساحة 52 فداناً من الحدائق.
وقال شخصٌ مُطّلِع على القضية إنَّ الدفعات المالية المتعلِّقة بعملية بناء فندق ريتز كارلتون، الذي بنته شركة “سعودي أوجيه”، المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، كانت قيد التحقيق أيضاً.
وتُعقَد الاجتماعات في الفندق وسط إجراءاتٍ أمنية مشددة. فاضطر أفراد الفريق الاستشاري لأحد رجال الأعمال إلى السير في طابورٍ عبر البوابات المعدنية للفندق على طول الطريق المؤدي إلى مدخل رواق الفندق. وفي الداخل، تحوَّلت الغرف إلى مكاتب مؤقتة. ونادراً ما يخرج المشتبه بهم من غرفهم.
وقال أحد الأشخاص أيضاً إنَّه عندما بدأت الحملة، جرى إقناع بعض هؤلاء المحتجزين في فندق ريتز كارلتون الآن بالعودة إلى المملكة عبر اتصالٍ هاتفي.
وأُلقي القبض على أحدهم في أبوظبي، الحليفة المقرَّبة من السعودية، ونُقِلَ مباشرةً إلى الرياض. وتلقّى اثنان من رجال الأعمال الأثرياء الاستدعاء وهم في جدة، لكنَّهم اضطروا إلى السفر إلى الرياض براً، وذلك لأنَّ السلطات السعودية منعت طائراتهم الخاصة من الطيران.
ولم يستجب الجميع لطلب الاستدعاء، فيُشاع أنَّ أحد أبناء الملك الراحل عبدالله، الذي كان موجوداً في باريس، قد تجاهل طلباً للعودة إلى البلاد.
ويقول خبير مالي إنَّ أكثر من 90% من الحسابات المجمَّدة تابعة لأفرادٍ من الأسرة الحاكمة. ويُقدَّر عدد أفراد العائلة السعودية الحاكمة بأكثر من 10 آلاف فرد.
وقال شخصٌ مُطَّلع من مصادر داخل فندق ريتز كارلتون، إنَّ الكوميديا السوداء لا تزال حاضرة داخل الفندق ذي الخمس نجوم، وسط شائعاتٍ عن اعتداءات ومحاولات انتحار من جانب معتقلين.
يُقال إنَّ أحد المشتبه به وهو مُسِنٌّ مُقعَد يصيح في رفاقه النزلاء الآخرين في ردهة الفندق ويقول: “يا فاسد رقم 1، كيف حالك؟ يا فاسد رقم 2، من الجيد أن أراك”.