قال موقع “بلومبرغ” الأميركي، إنّ العديد من الشركات العائلية ورجال الأعمال السعوديين غير المتورطين في عملية التطهير التي وسعتها السلطات ضد الفساد، يتحدثون إلى بنوكٍ محلية وشركات محاماة دولية، عن كيفية هيكلة شركاتهم ليُصعِّبوا على المملكة الاستيلاء على أصولهم ومصادرتها.
وقال واحد من 3 أشخاص على درايةٍ بتلك المسألة إنَّ أحد الخيارات المتاحة يتمثل في تقسيم الأصول بين أكثر من شركةٍ قابضة، بالرغم من عدم وضوح مدى نجاح هذه الخطط، لأنَّ الحكومة تُدقِّق عن كثب في نشاط الأعمال بالمملكة في إطار الحملة.
وتعكس هذه المناقشات الخوف المُثار وسط العديد من الأثرياء السعوديين من احتمالية توسيع حملة التطهير التي لم يسبق لها مثيل، التي يراها الكثيرون محاولةً من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتشديد قبضته على السلطة.
وجديرٌ بالذكر أنَّ الحملة استهدفت عشرات المسؤولين والأمراء والمليارات بالفعل، من بينهم الأمير الوليد بن طلال الذي تمتلك شركة المملكة القابضة الخاصة به حصصاً في شركات مثل سيتي غروب وتويتر.بحسب “هاف بوست عربي”
وقال أشخاصٌ مطلعون على هذه المسألة في الشهر الجاري، نوفمبر/تشرين الثاني، إنَّ بعض المليارديرات والمليونيرات السعوديين يبيعون استثماراتٍ في دول الخليج المجاورة، ويحوِّلونها إلى نقدٍ أو أصولٍ سائلة في الخارج لتفادي خطر استهدافهم في الحملة.
ومع ذلك تحاول قلةٌ منهم تحويل الأموال إلى خارج السعودية، وسط المخاوف من جذب اهتمامٍ غير مرغوب فيه من السلطات.
وجديرٌ بالذكر أنَّ الحملة طالت بعض أغنى العائلات في المملكة، التي استفادت على مدار عقودٍ عديدة من علاقاتها الوثيقة مع حكام البلاد. إذ ساعدتهم هذه العلاقات على الفوز بعقودٍ كبرى وشراكاتٍ مع شركاتٍ عالمية، تسعى لحيازة موطئ قدم في أكبر اقتصاد في العالم العربي.
وقال مسؤول سعودي بارز طلب عدم الكشف عن هويته، إنَّ نهاية الأسبوع الماضي شهدت عرض تسوياتٍ على المشتبه بهم لتجنُّب المحاكمة.
وإذا وافقوا، ستُجرَى محادثاتٌ مع لجنةٍ خاصة لتحديد التفاصيل. وتتوقع السلطات إمكانية استرداد ما بين 50 و100 مليار دولار من اتفاقات التسوية.