أكدت وكالة “رويترز”، وصحفٌ غربية أن السلطات السعودية عرضت على الذين طالتهم الاعتقالات وبينهم وزراء سابقون، وأمراء، ورجال أعمال أثرياء، التنازل عن جزء من أموالهم مقابل حصول بعضهم على الحرية، في حين أن موافقة آخرين على دفع الأموال ستُبقيهم يقضون عقوبتهم في الفندق وليس السجن.
وتأتي حملة الاعتقالات الواسعة التي بدأت في المملكة يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، الذي أشارت صحف غربية إلى أنه ينوي الاستحواذ على ثروات الموقوفين، خصوصاً أن من بينهم أشخاصاً يعتبرون الأثرى في السعودية، على رأسهم الملياردير الوليد بن طلال، ورجل الأعمال صالح كامل.
ونشر موقع “بي بي سي” البريطاني، قيمة ثروة أبرز الأمراء ورجال الأعمال السعوديين المعتقلين.
ويأتي على رأسهم ابن طلال، الذي بحوزته 16.5 مليار دولار، ورجل الأعمال محمد العمودي 12 مليار دولار، وفيما يلي القائمة الكاملة التي نشرها الموقع البريطاني:
الوليد بن طلال (رجل أعمال) 16.5 مليار دولار.
محمد العمودي (رجل أعمال) 12 مليار دولار.
صالح كامل (رجل أعمال) 3.7 مليار دولار.
بكر بن لادن (رجل أعمال) ثروة أسرته 7 مليارات دولار.
الوليد بن إبراهيم (رجل أعمال) 2.3 مليار دولار.
عمرو الدباغ (رجل أعمال) 1.5 مليار دولار.
ناصر الطيار (رجل أعمال) 600 مليون دولار.
عادل الفقيه (رجل الأعمال ووزير الاقتصاد والتخطيط السابق) 470 مليون دولار.
الأمير متعب بن عبد الله (وزير الحرس الوطني السابق) 110 ملايين دولار.
ويساوي مجموع ثروات هؤلاء الأشخاص وحدهم فقط أكثر من 44 مليار دولار أميركي، وهو ما يعادل تقريباً ميزانية 5 دول عربية للعام 2016.
وبحسب إحصائية نشرها موقع “روسيا اليوم”، فإن مجموع ميزانيات سوريا 5.8 مليار دولار، وتونس 14.34 مليار دولار، والأردن 11.97 مليار دولار، والسودان 10.75 مليار دولار، وفلسطين 4.25 مليار دولار، يساوي 46 مليار دولار أميركي.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، قالت إن السلطات السعودية تفاوض أمراء ورجال أعمال محتجزين، ونقلت الصحيفة عمن وصفتهم بـ”أشخاص مطلعين على المفاوضات”، أن “التفاوض يهدف إلى التوصل لتسوية مع بعض المعتقلين، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، ورجلي الأعمال وليد الإبراهيم وبكر بن لادن”.
وتقول المصادر للصحيفة إنه في بعض الحالات، تريد السلطات الحصول على 70 في المئة من ثروة المشتبه بهم، مضيفة أن مبلغ التسوية الإجمالي قد يصل إلى 300 مليار دولار، وهو يفوق المئة مليار دولار الذي أعلن النائب العام السعودي اختلاسها في صفقات مالية شابها الفساد.
وتشير المصادر إلى أن بعض المحتجزين على استعداد للتوقيع على التنازل عن أموال وأصول لهم للحصول على حريتهم.
وتقول صحيفة الغارديان البريطانية إن هذه الصفقة إذا تمت فإن من شأنها توفير مئات المليارات من الدولارات للحكومة التي سجلت عجزا قياسيا في الميزانية العام الماضي بلغ حجمه 79 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط.
وكانت وكالة رويترز كشفت أمس الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن تفاصيل صفقة تبرمها السلطات السعودية مع بعض الموقوفين الذين اعتقلتهم بدعوى “قضايا فساد”، وتقضي الصفقة بعقد اتفاق معهم يتضمن تخلّيهم عن أصول وأموال مقابل منح الحرية للبعض، بينما البعض الآخر سيقضي فترة احتجازه في فندق الريتز-كارلتون وليس السجن.
ونقلت الوكالة عن مصدر لم تسمه أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد أن وقّع على اتفاق، وأن مسؤولاً كبيراً سابقاً وافق على التخلي عن مِلكية أسهم بـ4 مليارات ريال.
وذكر مصدر ثانٍ مطّلع على الموقف، أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات “بمصادرة الأموال والأصول”.
ونقلت الوكالة أيضاً عن مصدر ثالث، قال إن الموقوفين “إذا وافقوا على إعادة المكاسب غير المشروعة، فسيقضون عقوبتهم في فندق الريتز-كارلتون حيث يُحتجزون حالياً”.
وقال مصرفيون ومستشارون لـ”رويترز”، إن الرياض ربما تعقد اتفاقات مع رجال الأعمال والأمراء المحتجزين؛ لإضفاء الشرعية على ثرواتهم مقابل نصيب منها.