قالت وزيرة المساواة بين الجنسين في فرنسا “مارلين شيابا”، إن الحكومة تفكر في تحديد سن تعتبر أي ممارسة جنسية دونه “اعتداء جنسيا”.
ويأتي هذا بعد حالتين أطلق سراح متهمين فيها بعد اغتصابهما فتاتين بسن 11 عاماً.
وقالت الوزيرة في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي إنها، كعضوة في الحكومة، لا تستطيع التعليق على قضايا نظرتها المحكمة، لكنها تفكر في قانون يحدد سنا لا ضرورة دونه لإثبات الاغتصاب.
وبالرغم من وجود قانون فرنسي يحدد سن “الموافقة على الممارسة الجنسية” إلا أنه لا يوجد قانون يعتبر ممارسة الجنس مع قاصر ب”اغتصابا”.
و”سن الموافقة على الممارسة الجنسية” في فرنسا هو 15، وتتطلب الإدانة بالاغتصاب إثبات أن العملية الجنسية وقعت دون رغبة من أحد الطرفين.
وحال عدم إثبات حصول عنف أو إكراه ينظر إلى الحالة على أنها “انتهاك جنسي” وفقا للقانون الفرنسي الحالي، وتوجب الحالة حكما بالسجن لا يتعدى خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورور، وهي نفس عقوبات الاعتداء الجنسي في حال البالغين.
وكان النائب العام الفرنسي قد قال السبت إن رجلا يبلغ الثلاثين برئ من تهمة الاغتصاب بعد أن مارس الجنس مع فتاة في الحادية عشرة، حملت على إثر ذلك وأنجبت طفلا هو الآن في رعاية مؤسسة تابعة للشؤون الاجتماعية.
وادعى المتهم في دفاعه أن الفتاة كذبت بخصوص سنها، وبما أنه لم تتوفر أدلة على الإكراه فقد برئت ساحته.
وفي حالة أخرى برئ رجل في الثامنة والعشرين من تهمة الاغتصاب بعد ممارسته الجنس مع فتاة في الحادية عشرة، على نفس الأساس وهو غياب الأدلة على حدوث إكراه.
