كشف النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، أن وزارة سيادية في إحدى دول الحصار الخليجية متورطة في اختراق وكالة الأنباء القطرية “قنا” في مايو/ أيار الماضي.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة “الجزيرة”، رداً على سؤال بشأن آخر نتائج التحقيقات، بشأن اختراق “قنا”، في ضوء ما سبق أن كشفته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في يوليو/ تموز الماضي، نقلاً عن مسؤولين بالمخابرات الأمريكية، أن أبوظبي هي من تقف وراء اختراق الوكالة القطرية، قال المري: “الجرائم الإلكترونية تأخذ وقتاً”.
وأوضح “المري” أنه “في الحالات الطبيعة، فإن الدول التي انطلق منها الاختراق تبعث لها المعلومات وتتعاون معك، ولكن في ظل الحصار الجائر الظالم التعاون مع الآخرين صعب، الأمر الذي يخلق نوعاً من التعقيد في التحقيق”.
وأردف: “ولكن مع ذلك توصلنا إلى أن وزارة سيادية في إحدى دول الحصار متورطة في الاختراق”.
وتابع “يؤسفني ويؤلمني أن إحدى دول الحصار، وهي دولة خليجية، تتورط وزارة سيادية بها في ارتكاب جريمة من هذه النوع “.
وحول ما إذا كانت هذه الدولة هي الإمارات، رفض النائب العام القطري تأكيد أو نفي ذلك، مكتفياً بالقول إن “التحقيق سيعلن عنه بكل شفافية في وقته”.
ووصف اختراق الوكالة القطرية بأنه “جريمة كاملة الأركان”.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، مؤكدة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.
قرار قطع العلاقات مع قطر جاء بعد أسبوعين من اندلاع أزمة خليجية بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين من جانب آخر، بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، في 24 مايو/أيار الماضي، ونشر تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اعتبرتها وسائل إعلام دول خليجية “مناهضة لسياساتها”، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران.
وفي أعقاب الاختراق، انطلقت حملة انتقادات غير مسبوقة من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قالت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه”، إن الإمارات متورطة في اختراق موقع “قنا”.
