أعلنت جامعة نيويورك الأميركية قطع علاقاتها مع جامعة أبو ظبي الإماراتية بسبب ما قالت إنها تصرفات تضر بسمعة الجامعة الأميركية.
وجاء القرار إثر منع الإمارات دخول أستاذين جامعيين إلى أبو ظبي، هما أستاذ الصحافة محمد بزي وأستاذ دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية أرانغ كيشافارزيان، بسبب انتماءاتهما الدينية والمذهبية وآرائهما السياسية التي قد تنتقد سياسة الإمارات.
وأوضحت الجامعة الأميركية أن هذا القرار جاء بعد محاولات ومراسلات لأبوظبي من أجل تصحيح الخطأ الذي يضر بسمعة الجامعة والقيم التي تريد أن تنشرها، لكن أبو ظبي لم تستجب لذلك.
وقبل اتخاذ القرار، كانت رابطة أميركا الشمالية لدراسات الشرق الأوسط (ميسا) قد انتقدت صمت جامعة نيويورك على قرار الحكومة الإماراتية رفض منح تأشيرة دخول لبزي وكيشافارزيان، وهما مدرسان متفرغان بالجامعة دُعيا للتدريس بفرعها بأبو ظبي خلال العام الدراسي الجاري.
وقالت رئيسة الرابطة بيث بارون في الرسالة التي بعثت بها إلى رئيس جامعة “نيويورك يونيفرسيتي” أندرو هاميلتون إن صمت إدارته عن منع الأستاذين من التدريس بأبو ظبي وحالات عديدة أخرى مماثلة يشكل خيانة لالتزام الجامعة المعروف بضمان حرية البحث الأكاديمي بفرعها بأبو ظبي، كما أنه يدعو للسخرية من زعم الجامعة أنها “جامعة لشبكة عالمية من الفروع” تنساب عبرها خبرات كادر التدريس والأفكار بحرية.
ووصفت الرسالة صمت إدارة الجامعة بأنه مشاركة في جريمة تمييز اقترفتها دولة الإمارات على أسس دينية أو عرقية، وهو أمر يخالف القانون في الولايات المتحدة.
وأشارت الرسالة إلى أن الرابطة لا تعلم شيئا عن أسباب رفض حكومة الإمارات منح الأستاذين تأشيرة عمل، لكنها سبق أن أشارت في رسائل عديدة إلى الاحتجاج على اعتقال وملاحقة المعارضين الإماراتيين طوال العام الماضي، غير أن المشهد العام بدولة الإمارات أصبح قمعيا وغير متسامح بشكل متزايد مع المعارضين.
وبالتالي فإنها ترجح أن تكون أجهزة الأمن بدولة الإمارات غير سعيدة بشيء كان قد قاله أو كتبه أو درسه بازي أو كيشافارزيان أو كلاهما عن الأوضاع السياسية بالإمارات أو منطقة الخليج.
كما أشارت بارون إلى أن استمارات حكومة الإمارات وفرع الجامعة بأبو ظبي التي يعبئها المتقدم بطلب التأشيرة تتطلب ذكر الدين أو المذهب الديني الذي يعتنقه مقدم الطلب، الأمر الذي يدفع الرابطة لترجيح أن الرفض سببه ديني، وبالتالي يمكنها القول إن حرمان الأستاذين من التدريس بفرع الجامعة هناك “شكل فاضح من التمييز على أساس الدين”.
وأضافت بارون أن نحو عشرة من أساتذة الجامعة رفضت طلبات انتقالهم لفرع الجامعة في أبو ظبي خلال العام الدراسي 2015-2016، بالإضافة إلى عدد أكبر من الباحثين والموظفين والطلاب، كما أن العديد من المناسبات الأكاديمية تم منعها من قبل حكومة الإمارات لأسباب سياسية، وأن إدارة الجامعة بأبو ظبي أبلغت الطلاب أنها تميّز بين حرية التعبير داخل الجامعة -التي تعتبرها خاضعة للقوانين والقيود الحكومية- وبين الحرية الأكاديمية -التي لا ترتبط إلا بما تدرسه الجامعة ويقع في دائرة قدراتها البحثية-، مشيرة إلى أن فرع جامعة نيويورك بأبو ظبي لم يعد يتمتع بخدمة الوصول الكامل للإنترنت.بحسب “الجزيرة”
يُذكر أن رابطة ميسا تأسست عام 1966 لدعم برامج المنح الأكاديمية والدراسات الجامعية عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقوم بنشر مجلة “المجلة العالمية لدراسات الشرق الأوسط (ذا إنترناشيونال جورنال أوف ميدل إيست ستديز)، ولديها ثلاثة آلاف عضو على نطاق العالم، وتعمل على ضمان حرية التعبير الأكاديمية داخل الشرق الأوسط وفي الدراسات عن المنطقة التي تتم في أميركا الشمالية وأماكن أخرى.
تعليقان
أجـزم أن الانحراف والعبثية الجنسية البهائميـــة التي هي عليها جامعات نيويورك سببها الاماراتيــــون…
تقوم العلاقات بين الجامعات الغربية و ما تسمى الجامعات العربية إما على أسس منفعية اقتصادية أو على قواعد سياسية مخابراتية أو على كليهما معاً ، مع أن الترويج “الكاذب” يقول عن دعم الجهود العلمية و البحثية و هو تظاهر بالخير “مع أن الجامعات ليست جمعيات خيرية”.
أكاد أجزم بأن الجامعات الغربية قد حصلت على ما تريد ، و هم في طريقهم لإدراك حجم الفساد المستشري في الجامعات العربية من حيث تعيين إدارات غير كفؤة و ترقيات خادعة و دجل يسمى أبحاث علمية و في هذا تعكس كل جامعة سوء النظام المفروض على البلد . في جامعة حلب كان أحد رؤساءها لا يصلح لأن يكون سوى عامل في كباريه و في جامعة تشرين كانت المخابرات هي من يتحكم في كل شيء و يقوم بتصوير كل الجلسات و في جامعة دمشق كانت الترقيات تعتمد على حجم السقوط الإخلاقي بحيث كلما انحط الشخص ارتفع منصبه.
يقترب كثيراً موعد نزع اعتراف الجامعات الغربية”باستثناءات قليلة” بالجامعات العربية .