أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، أن الوصول إلى السلطة في البلاد لن يكون إلا في المواعيد الانتخابية المحددة؛ في أول رد منه على معارضين يدعون إلى “تنظيم رئاسيات مبكرة بسبب مرضه”.
جاء ذلك في رسالة إلى الجزائريين، عشية الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لاندلاع ثورة “التحرير” ضد الاستعمار الفرنسي (1 نوفمبر/تشرين الثاني 1954)، نشرت مضمونها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقال بوتفليقة إن “الوصول إلى السلطة، بات من الآن فصاعدًا يتم عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور ومن خلال سيادة الشعب، الذي يفوضها عن طريق الانتخاب على أساس البرامج الملموسة التي تعرض عليه”.
وأضاف “لقد ولّى عهد المراحل الانتقالية في الجزائر، التي ضحى عشرات الآلاف من شهداء الواجب الوطني من أجل إنقاذ مؤسساتها السياسية”.
وتابع “الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، الذي أتوجه إليه بالتحية باسمكم جميعًا، يتولى بكل حزم مهمته الدستورية في حماية حدودنا من خطر الإرهاب الدولي والجريمة العابرة للأوطان”.
وشدد على أنه “لا بد من الإبقاء على هذه المؤسسة الجمهورية (الجيش الوطني) في منأى عن المزايدات والطموحات السياسية”، دون تفاصيل إضافية.
ويعد هذا الرد الأول من نوعه للرئيس الجزائري على دعوات سياسيين ونشطاء إلى “تدخل الجيش في السياسة من أجل إنقاذ البلاد”، وإجراء انتخابات مبكرة، مرجعين ذلك إلى عجز بوتفليقة عن إدارة الدولة منذ تعرّضه لجلطة دماغية عام 2013.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقعت ثلاث شخصيات جزائرية، بيانًا يطالب بعدم ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 80 عامًا، الذي يعاني من مشكلات صحية، لولاية خامسة في 2019، من خلال “جبهة مشتركة” للتغيير وبمساعدة الجيش أو بحياده.
ووقع البيان كل من: أحمد طالب الإبراهيمي وزير سابق ومرشح للانتخابات الرئاسية في 1999، قبل أن ينسحب منها ويفوز بها بوتفليقة، والمحامي علي يحيى عبد النور (96 عاما)، الذي يعتبر أقدم مناضل حقوقي بالجزائر ووزير سابق، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس قائد القوات البحرية سابقًا.
وفي 26 أغسطس/آب الماضي، قال علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب “طلائع الحريات” (معارض)، في خطاب أمام حزبه “إننا نعيش أزمة سياسية ومؤسساتية ذات خطورة استثنائية، ناتجة عن الشغور (الفراغ) في رأس هرم الدولة (بوتفليقة)”.
بينما قال حزب “جيل جديد” (معارض) في بيان له الشهر الماضي، إن “الأحداث السياسية الأخيرة، أظهرت للرأي العام أن رئيس الجمهورية في عجز جسماني وفكري، يثنيه عن ممارسة مهامه”.
وفي عددها الصادر في 6 من سبتمبر/أيلول/ الماضي، ردت مجلة الجيش، لسان حال المؤسسة العسكرية، بلهجة حادة على أصحاب هذه الدعوات.
وجاء في افتتاحية المجلة: “لكل من يطالب سرًا أو جهارًا أو ضمنيًا بالانقلابات العسكرية، نذكره بتصريحات صالح (الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي)، خلال زياراته الأخيرة لكل من الناحية العسكرية الثانية (غرب) والخامسة (شرق)، أن جيشنا سيظل جمهوريًا، ملتزمًا بالدفاع عن السيادة الوطنية، وحرمة التراب الوطني، وحافظًا للاستقلال”.
وأضافت أن الجيش لن “يحيد أبدًا عن القيام بمهامه الدستورية، مهما كانت الظروف والأحوال”.