بعد أن استحوذت قضية طفلةٍ هندية (10 سنوات)، على اهتمام وسائل الإعلام محلياً وعالمياً على مدى أسابيع، نتيحة تعرّضها للإغتصاب على أيدي اثنيْنِ من أعمامِها، وحملها منهما، أصدرت محكمةٌ للقضايا العاجلة حكما عليهما.
واستمرت محاكمة العم الأول شهرا، أما الآخر فقد أدين بعد 18 يوما من بدء محاكمته. بحسب “بي بي سي”
وكانت الفتاة قد تقدمت بالتماس للإجهاض عندما كانت في الأسبوع الثلاثين من الحمل، لكن التماسها رفض، حيث قررت لجنة أطباء أن عملية الإجهاض ستشكل خطرا على حياتها. علماً أن القانون الهندي لا يسمح بالإجهاض بعد الأسبوع العشرين من الحمل.
ويشير تقرير “بي بي سي” إلى ان الطفلة لم تكن واعية لحملها. وقد أعطي الطفل لمؤسسة رعاية بعد ولادته في شهر أغسطس/ آب الماضي.
وكانت الفتاة قد أخبرت الشرطة ومؤسسات الرعاية أن عمها، البالغ من العمر 40 عاما، قد اغتصبها عدة مرات في الشهور السبعة الأخيرة.
وقد اكتشف حملها في منتصف يوليو/ تموز حين اشتكت من وجع في البطن فاصطحبها والداها إلى المستشفى.
وقال والد الفتاة إن العم لم ينف التهم الموجهة إليه، لكن فحص الحمض النووي لم يجد صلة دم بينه وبين المولود، فبدأت الشرطة بالبحث عن مشتبه آخر، إلى أن اهتدت إلى العم الثاني.
وتكتشف حالات حمل الأطفال في وقت متأخر لأن الفتاة لا تكون واعية لحملها.
وكانت السلطات قد أبلغت بحالة حمل أخرى لفتاة في العاشرة اغتصبها زوج أمها، وسمح لها بإجهاض الحمل الذي كان في أسبوعه العشرين.