“فنكوش” جديد لـ”ابن سلمان”.. الإعلان عن #مشروع_نيوم بقيمة 500 مليار دولار

رغم ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في السعودية خاصة بعد الانخفاضات الكبيرة بأسعار النفط والصفقات التي عقدها “ابن سلمان” بمليارات الدولارات مع ترامب وروسيا واستنزاف ثروات المملكة، أعلن ولي العهد السعودي اليوم عن #مشروع_نيوم الجديد بقيمة 500 مليار دولار.

تفاصيل المشروع

أعلن اليوم، الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، عن إطلاق مشروع “نيوم” الذي يأتي في إطار ما وصفه بالتطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة.

وعين ولي العهد السعودي “كلاوس كلينفيلد” في منصب الرئيس التنفيذي للمشروع الذي سيتم الانتهاء من مرحلته الأولى في عام 2025 وفقا لما نقلته وسائل الإعلام السعودية.

وتقع المنطقة التي سيقام بها #مشروع_نيوم شمال غرب المملكة، على مساحة 26,500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 متر.

وسيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين”.

وقال “ابن سلمان” خلال إعلانه عن المشروع أن “منطقة “نيوم” ستركز على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية: مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

“فنكوش” سعودي.. هل يلحق #مشروع_نيوم بمشروع #البحر_الأحمر

وعبر نشطاء بتويتر عن تخوفهم من أن يكون هذا المشروع الذي يروج له “ابن سلمان” ويبشر السعوديين بأنه سيكون حلا لجميع مشاكلهم، كغيره من المشاريع الوهمية الكثيرة التي أعلن عنها منذ إطلاقه رؤية 2030 لكنها لم تكن سوى مشاريع عبر الإعلام وفضاء وسائل التواصل ولا وجود لها على أرض الواقع.

وكان آخر هذه المشاريع التي وصفها النشطاء بـ “الفنكوش” السعودي هو مشروع #البحر_الأحمر حيث أعلن في أغسطس الماضي عن اعتزام المملكة تطوير منتجعات على نحو خمسين جزيرة إضافة إلى سواحل وشواطئ ومحميات طبيعية ومواقع جبلية وأثرية على مساحة  34 ألف كيلومتر مربع لتطوير السياحة وتوفير فرص عمل.

لكن حتى اليوم لا جديد بهذا المشروع ولا أخبار عنه، وتحول لـ”فنكوش” من “فناكيش” ابن سلمان التي طالما لجأ إليها لرفع حماسة المواطنين وتخديرهم بإنجازات وهمية لا تتخطى الورق التي تطرح عليه.

فقر وجوع وبطالة..

لا تتوفر أرقام رسمية دقيقة عن نسبة الفقر والبطالة في المملكة، ولا تشير بيانات المؤسسات الدولية إلى هذا الموضوع لاعتبار التكتم الشديد من قبل الدوائر الرسمية السعودية، لكن التقديرات والشواهد تشير إلى تفشي مشكلة الفقر والبطالة والتفاوت الطبقي والمناطقي في أرض الذهب الأسود خلال السنوات الأخيرة.

وفي غياب المعلومة من مصادر رسمية -أو تغييبها- يمكن استقراء تفشي ظاهرة الفقر من التقارير غير الرسمية وبعض الإجراءات الحكومية، ومن بينها تخصيص الموازنة العامة للسعودية لعام 2014 مبلغ 29 مليار ريال سعودي (نحو7.7 مليارات دولار) لبرامج معالجة الفقر، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي.

وأكدت تقارير غير رسمية في العام 2003 أن نسبة الفقر في المملكة بلغت 12.5%، لكن أرقاما أخرى تشير إلى أن نسبة الفقراء تصل 25%. ويبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، بينهم  11.7 مليونا من الأجانب، بحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قد نشرت تقريرا لها يفيد بتزايد معدلات البطالة والفقر في السعودية، مشيرة إلى أن “ما بين مليونين وأربعة ملايين سعودي يعيشون على أقل من 530 دولارا شهريا” أي (17 دولارا يوميا)، وأن “الدولة تخفي الفقر بشكل جيد”.

وفي المدن الكبيرة مثل الرياض، توجد أحياء تعاني الفقر والإهمال، مثل السويدي والجرادية والشميسي، وأيضا أحياء الكرنتينا والرويس في جدة، وفي المدينة المنورة تعيش أحياء سيح والمصانع والزاهدية والمغيسلة وغيرها على حافة الفقر، وهناك عشوائيات يقطنها السعوديون الفقراء والعمال الأجانب، حيث يبلغ متوسط دخل العمالة الأجنبية أقل من 266 دولارا شهريا.

 إجراءات تقشفية وفرض ضرائب ورسوم

ورغم التكتم والتعتيم، فإن مظاهر الفقر في المملكة في هذه الأحياء وغيرها لم تخف، وتبرزها مقاطع فيديو كثيرة منشورة عبر يوتيوب، والتي تظهر مفارقات كثيرة لسعوديين وأجانب يعيشون فقرا مدقعا على هامش العاصمة الرياض.

وتسعى المملكة لمعالجة جملة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتأتية من تراجع أسعار النفط من خلال إجراءات تقشفية وفرض ضرائب ورسوم، والتخلي عن الدعم في عدد من القطاعات الإستراتيجية بينها رفع أسعار الكهرباء والوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المياه وغيرها.

وتشير التقديرات إلى أن إجراءات التقشف الواردة ضمن “رؤية 2030” التي طرحها ولي العهد محمد بن سلمان قد توفر سيولة مالية، وتخفض نسبة العجز في الموازنة، لكنها ستحمل آثارا اجتماعية خطيرة، وستكون موجعة بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة.