كشفت مصادر أمنية مصرية، النقاب عن عيوب هندسية خطيرة في بناء المقر الجديد لوزارة الداخلية المصرية، بمنطقة التجمع الخامس، شرقي القاهرة..
وأفادت المصادر، التي طلبت التكتم على هويتها، بحدوث ميل للمبنى الضخم، قد يهدد بانهياره، مؤكدا حدوث أزمة بين وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، التي تولت عملية الإنشاءات.
والمشروع نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات المصرية، تحت إشراف العميد أركان حرب، دكتور مهندس “أحمد فهمي”، مدير مشروع إنشاء مبنى وزارة الداخلية الجديد.
وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة “الخليج” الجديد إنه تم تشكيل لجنة من أساتذة الهندسة، بجامعة القاهرة، للوقوف على أسباب ميل المقر الجديد، الذي افتتحه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أبريل/نيسان قبل الماضي.
وتبحث اللجنة الجديدة، إمكانية حقن التربة تحت الأساسات في مواقع محددة بمواد كيميائية مثبتة للتربة، لوقف أي هبوط أرضي محتمل، وزيادة العمر الافتراضي للمنشأة، وفق المصادر.
ويقع المقر الجديد على مساحة 200 ألف متر، ويشكل المبنى 15% من مساحة الأرض، وهو مكون من 5 طوابق، ويقع كل طابق على مساحة 8600 متر، ويحتوي على عنابر للمجندين، ومسجد، وجراج ضخم متعدد الطوابق يسع أكثر من 1300 سيارة.
ويبلغ حجم الخرسانات 130 ألف متر مكعب، بتكلفة 20 مليون دولار (أي حوالي 200 مليون جنيه)، وفق تصريحات رسمية، في حين توقعت تقديرات أخرى ارتفاع التكلفة عن ذلك، بما يصل إلى 350 مليون جنيه.
ويحيط بالمبنى سور بارتفاع 7 أمتار، وسمك نصف متر ليتحمل أي تفجيرات محتملة، وهو مزود بأقوى أجهزة المراقبة والاتصالات والتأمين.
وجاء تصميم المبنى الجديد لوزارة الداخلية على هيئة «شعار الشرطة»، ويضم إلى جانب مكتب وزير الداخلية، عدداً من القطاعات والإدارات، وهى الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير، والإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وقطاعات شئون الضباط، وشئون الأفراد، والإعلام والاتصالات ونظم المعلومات، وحقوق الانسان، وإدارات المعلومات والتوثيق والأمن الوطني .
وبناء المقر الجديد للوزارة، بدأ في عهد الوزير الحالي اللواء “مجدي عبدالغفار”، للابتعاد عن ميدان التحرير، وسط القاهرة، حيث كان يقبع بالقرب منه المقر القديم للوزارة، فضلا عن تهديد المتظاهرين المتكرر باقتحام وحصار الوزارة، منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وتولت 4 شركات عملية التنفيذ، تحت إشراف القوات المسلحة، وهي “المقاولون العرب، وأوراسكوم، والعالمية للإنشاءات والاستثمارات العقارية، وغويبة للإنشاءات”.