أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن حكومة عبدالفتاح السيسي في مصر، بدأت في وضع خطتها لتسريح 13% من موظفي القطاع العام بشكل مبدأي تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي.
وبدأت وزارة التخطيط اليوم، الأحد، إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك بزعم تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى التى أعدتها الوزارة.
ووفقا لما نشرته صحيفة (رصد) المصرية، قال خبراء إن عمليات التقييم التي تقوم بها الوزارة تستهدف التنمية والتطوير ظاهريا، ولكنها في الأصل موجهة لتصفية الموظفين وتنقيتهم استعدادًا للاستغناء عن العديد منهم وفقا لخطة صندوق النقد الدولي والتي تستهدف خفض عمالة القطاع العام لتخفيض مصروفات المرتبات الخاصة بهم بالموازنة العامة.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق في تصريحات لـ رصد، إن الدولة قامت منذ بداية العام الجديد بوضع استراتيجية شاملة لتضم كل العاملين بالهيئات العامة والوزارات وعلي رأسهم الجهاز الإداري لما يحويه من نسب كبيرة من العاملين بالقطاع العام، مستدلا علي ذلك بتصريحات عبد الفتاح السيسي خلال النصف الاول من العام الجاري والتي أشار من خلالها إلي كثافة العاملين بالقطاع العام ليقارن بما يحتاجه العمل بشكل فعلي فقط.
وأشار إلي أن الفترة الماضية كشفت نية الدولة تجاه العمال، مشيرا إلي الاعتصامات والمظاهرات الفئوية التي قام بها العديد من عمالة الغزل والنسيج ومصانع السكر والتي كانت تشتكي من عدم صرف المستحقات وكانت الحكومة لا تقوم تجاهها بأى رد فعل يذكر.
ووضع صندوق النقد شروط مجحفة تنفذها الحكومة دون أي اعتراض في مصر، حيث ألزم المسئولين بالقيام بخفض العمالة بالقطاع العام، حيث تنوي رئاسة الوزراء القيام بخطة الخفض وتسريح 13% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مبدأي خلال عام 2018 القادم.