كشفت بيانات “صندوق النقد الدولي” عن تراجع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للعام الجاري 2017، باستثناء قطر، التي تحافظ وحدها على الصعود رغم تخفيض الصندوق توقعات نموها عن مؤشرات سابقة.
ورجح الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي نشره على موقعه الإلكتروني، أن يبلغ نمو الاقتصاد القطري 2.5% بنهاية العام الجاري، بينما كان قد سجل في 2016 نموا بـ2.2%، وسط توقعات بارتفاع النمو إلى 3.1% العام المقبل 2018، بحسب “العربي الجديد”.
وكان الصندوق توقع في وقت سابق من العام أن يسجل نمو قطر 3.4% في 2017، لكن مع توقعاته الأخيرة بتسجيل 2.5% فقط، فإن قطر تبقى الوحيدة أيضا التي تسجل نموا مقارنة بالعام الماضي.
وذكر الصندوق أن البلدان المصدرة للسلع الأولية، وخاصة للطاقة، لا تزال تعاني، ومثلها عدة بلدان تمر بقلاقل أهلية واضطرابات سياسية، معظمها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية.
وبحسب بيانات الصندوق ، فإن الاقتصاد الكويتي يتوقع أن ينكمش بنسبة 2.1% بنهاية 2017، مقابل نمو بنحو 2.5% العام الماضي، لكن الصندوق رجح عودة الاقتصاد للنمو القوي العام المقبل بنسبة 4.1%.
ويسجل اقتصاد السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، نموا ضئيلا بنحو 0.1% في 2017، ليتراجع عما سجله العام الماضي بنحو 1.7%، وسط توقعات بأن يظل على وتيرة منخفضة لنمو العام المقبل بنحو 1.1%.
كما يتراجع نمو اقتصاد الإمارات مقارنة بمعدلات العام الماضي، ليسجل 1.3% خلال العام الجاري، مقابل 3% في 2016، الأمر الذي ينطبق على البحرين التي توقع الصندوق بلوغ نموها 2.5% مقابل 3% العام الماضي، لتواصل التراجع للعام المقبل بتسجيل 1.7% فقط.
وبحسب بيانات صندوق النقد، فإنه من غير المتوقع أن تسجل سلطنة عمان نموا للعام الجاري، بينما حققت 3% في 2016، لكنه رجح أن تسجل في العام المقبل قفزة بالنمو تصل إلى 3.7%.
وخسرت الدول النفطية منذ تراجع الأسعار في 2014 مئات مليارات الدولارات، واعتمدت إجراءات تقشفية وأدخلت إصلاحات على اقتصاداتها من أجل مواجهة هذا التراجع.
صفعة جديدة لدول الحصار.. صندوق النقد الدولي: تراجع نمو اقتصاديات دول الخليج باستثناء قطر
كشفت بيانات “:صندوق النقد الدولي” عن تراجع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للعام الجاري 2017، باستثناء قطر، التي تحافظ وحدها على الصعود رغم تخفيض الصندوق توقعات نموها عن مؤشرات سابقة.
ورجح الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي نشره على موقعه الإلكتروني، أن يبلغ نمو الاقتصاد القطري 2.5% بنهاية العام الجاري، بينما كان قد سجل في 2016 نموا بـ2.2%، وسط توقعات بارتفاع النمو إلى 3.1% العام المقبل 2018، بحسب “العربي الجديد”.
وكان الصندوق توقع في وقت سابق من العام أن يسجل نمو قطر 3.4% في 2017، لكن مع توقعاته الأخيرة بتسجيل 2.5% فقط، فإن قطر تبقى الوحيدة أيضا التي تسجل نموا مقارنة بالعام الماضي.
وذكر الصندوق أن البلدان المصدرة للسلع الأولية، وخاصة للطاقة، لا تزال تعاني، ومثلها عدة بلدان تمر بقلاقل أهلية واضطرابات سياسية، معظمها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية.
وبحسب بيانات الصندوق ، فإن الاقتصاد الكويتي يتوقع أن ينكمش بنسبة 2.1% بنهاية 2017، مقابل نمو بنحو 2.5% العام الماضي، لكن الصندوق رجح عودة الاقتصاد للنمو القوي العام المقبل بنسبة 4.1%.
ويسجل اقتصاد السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، نموا ضئيلا بنحو 0.1% في 2017، ليتراجع عما سجله العام الماضي بنحو 1.7%، وسط توقعات بأن يظل على وتيرة منخفضة لنمو العام المقبل بنحو 1.1%.
كما يتراجع نمو اقتصاد الإمارات مقارنة بمعدلات العام الماضي، ليسجل 1.3% خلال العام الجاري، مقابل 3% في 2016، الأمر الذي ينطبق على البحرين التي توقع الصندوق بلوغ نموها 2.5% مقابل 3% العام الماضي، لتواصل التراجع للعام المقبل بتسجيل 1.7% فقط.
وبحسب بيانات صندوق النقد، فإنه من غير المتوقع أن تسجل سلطنة عمان نموا للعام الجاري، بينما حققت 3% في 2016، لكنه رجح أن تسجل في العام المقبل قفزة بالنمو تصل إلى 3.7%.
وخسرت الدول النفطية منذ تراجع الأسعار في 2014 مئات مليارات الدولارات، واعتمدت إجراءات تقشفية وأدخلت إصلاحات على اقتصاداتها من أجل مواجهة هذا التراجع.
ويأتي التوتر السياسي ليزيد من معاناة أغلب دول الخليج من التراجع المستمر في أسعار النفط، الذي خسر نحو نصف قيمته منذ منتصف 2014، بعد أن تراجع إلى نحو 56 دولارا للبرميل حاليا.
وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 من يونيو/حزيران الماضي، إثر الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، فيما تشير البيانات إلى تعافي قطر من تداعيات الحصار بعد أقل من شهرين من فرضه.
ويأتي التوتر السياسي ليزيد من معاناة أغلب دول الخليج من التراجع المستمر في أسعار النفط، الذي خسر نحو نصف قيمته منذ منتصف 2014، بعد أن تراجع إلى نحو 56 دولارا للبرميل حاليا.
وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 من يونيو/حزيران الماضي، إثر الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، فيما تشير البيانات إلى تعافي قطر من تداعيات الحصار بعد أقل من شهرين من فرضه.