قبل ثمانية أشهر من تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات، تتحضر مجموعة من النساء السعوديات لما بعد الخطوة التاريخية، للعمل سائقات أجرة.
وفي مقر لشركة “كريم” التي تتيح استئجار سيارات مع سائق عبر الهاتف، في مدينة الخبر شرق المملكة، شاركت نحو 30 امرأة، بينهن ربات منزل و موظفات، في جلسة للتعريف بالوظيفة المستقبلية.
وصدر القرار الملكي بالسماح للنساء بقيادة السيارة في أيلول/سبتمبر الماضي، وحدد حزيران/يونيو المقبل موعدا لتنفيذه في شوارع المملكة المحافظة.
ومع الإعلان عن القرار، أعربت “كريم” عن نيتها العمل على توظيف آلاف النساء لديها، بينما قالت منافستها الرئيسية “أوبر” إنها ستقوم بنقل السعوديات مجانا من منازلهن إلى مدارس التدريب.
وتقول إحدى المشاركات في جلسة التعريف التي أجرتها “كريم” نوال عبد الجبار: “بعد الحدث التاريخي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وهو قرار انتظرناه سنوات طويلة، قررت أن آتي إلى هنا … هذا شرف كبير للمرأة لأنها تتحرر وتعتمد كليا على نفسها”.
وتضيف أن “المرأة أثبتت في كثير من المسائل أنها موضع ثقة. هي طبيبة ومدرسة وأم، ولا أعتقد أن قيادة السيارة ستكون صعبة”.
فخر شخصي
ويفتح الوضع الجديد سوقا إضافية أمام شركات الأجرة التي ستستقطب شريحة جديدة من الزبائن، حيث تفضّل الكثير من السعوديات في المملكة التي تضع قيودا صارمة على الاختلاط بين الجنسين، أن يتنقلن في سيارات تقودها نساء.
ويقول مدير العلاقات العامة في “كريم” مرتضى العلوي: “هدفنا النهائي الوصول إلى مئة ألف سائقة خلال السنوات القليلة المقبلة، ونحو عشرة آلاف قبل إطلاق الخدمة” بعد حوالي ثمانية أشهر.
والسعودية هي الدولة الوحيدة التي تمنع النساء من قيادة السيارات في شوارعها، ضمن مجموعة أخرى من القيود على رأسها نظام “ولاية الرجل” الذي يعطي الرجال الحق في التحكم بعدة قرارات تخص النساء ومنها منح المرأة الإذن بالسفر.
وتعتبر نوال عبد الجبار أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات سيدفع نحو صدور “قرارات أخرى” خاصة بالمرأة، بينها مكافحة “التحرش”، معربة عن ثقتها بأن تتهيأ الأوضاع بشكل كامل لتسهيل بدء قيادة السعوديات للسيارات.
دور اقتصادي
وجاء قرار قيادة المرأة للسيارة ضمن مجموعة أخرى من القرارات التي تهدف إلى دفع المرأة السعودية نحو القيام بدور أكثر فاعلية في اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في خضم سعي المملكة لوقف الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الإيرادات وخصوصا من خلال الاستثمار في القطاع الخاص.
وعمدت السلطات السعودية منذ صدور القرار الملكي بالسماح للنساء بقيادة السيارات إلى شرح الفوائد الاقتصادية لهذه الخطوة، وبينها إعادة ملايين الدولارات إلى جيوب المواطنين بعدما كانت تنفق على رواتب السائقين.
وأعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عبر “تويتر” فتح مدرسة لتعليم النساء القيادة.
ويتوقع أن يسهم السماح للنساء بقيادة السيارة، في زيادة مبيعات السيارات خصوصا في الأشهر المقبلة قبيل بدء فرض الضريبة على القيمة المضافة في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل في السعودية ودول الخليج.
المصدر: نقلاً عن “أ ف ب”