أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، المدرجة بالبورصة القطرية، عن ارتفاع أرباحها في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 5.6% على أساس سنوي إلى حوالي مليار دولار، بدعم نمو ودائع العملاء والقروض والسلف. وتأتي هذه الزيادة خلال فترة الحصار الذي فرض على الدوحة من قبل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو/ حزيران الماضي.
وأظهرت بيانات البنك للبورصة، اليوم الأربعاء، أن أرباح الربع الثالث بلغت 3.6 مليارات ريال (مليار دولار)، مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام الماضي البالغة 3.4 مليارات ريال (946.76 مليون دولار).
وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى من العام الحالي المنتهية في سبتمبر/ أيلول الماضي، فقد بلغت أرباح الفترة 10.3 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، علماً بأنها كانت تبلغ بالفترة المقارنة عام 2016 نحو 6.65 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
وذكر بيان صادر عن البنك اليوم، ونقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن العائد على السهم لفترة الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري بلغ 10.7 ريالات مقارنة مع 10.3 ريالات في شهر سبتمبر/ أيلول 2016، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2% منذ 30 سبتمبر 2016 ليصل إلى 77 مليار ريال.
ووفقا للبيان فقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى تحسن نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) لتصل إلى 29.0% مقارنة بـ30.1% في سبتمبر 2016، حيث تعتبر هذه النسبة من بين أفضل النسب على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.
إلى ذلك، ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 11% منذ 30 سبتمبر 2016 ليصل إلى 792 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة، وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 14% لتصل إلى 579 مليار ريال.
وتمكنت المجموعة من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة QNB إلى 3.8 مليارات دولار أميركي لتصبح في المرتبة 60 على مستوى العالم، بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ لتكون بذلك العلامة المصرفية القطرية الوحيدة ضمن أول 100علامة تجارية مصرفية في العالم، مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة.
وواصلت مجموعة (QNB) تركيزها على توظيف المواطنين في كافة الدول التي تعمل بها، وتوفير برامج تدريبية لتطوير قدراتهم المهنية، وأدت هذه الجهود إلى تجاوز نسبة الموظفين القطريين في دولة قطر مستوى 53%، وهي أعلى نسبة توطين بين المؤسسات المالية في الدوحة.