كشف خبير أمني إسرائيلي عن أن تل أبيب تمنع نشر معلومات حول تعاون أمني وعسكري مع مصر والإمارات ودول أخرى مثيرة للجدل في آسيا أو أفريقيا أو أميركا، وعقد صفقات سلاح.
ونقلت صحيفة معاريف عن الخبير يوسي ميلمان أن إسرائيل تستخدم الرقابة العسكرية والتحكم بالجهاز القضائي لتقييد حرية الصحافة، وإخفاء علاقاتها الممتدة عشرات السنين مع أنظمة ودول مثيرة للجدل، مشيرا إلى تنوع هذه العلاقات بين التعاون الأمني والتنسيق الاستخباري، وصفقات السلاح، والتدريبات العسكرية المشتركة.
ولفت الخبير إلى أن حجم التنسيق العسكري والأمني بين إسرائيل ومصر يتزايد بسبب الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، حيث توفر المخابرات الإسرائيلية معلومات عن نشاط المسلحين، وتشارك طائرات إسرائيلية بهجمات ضدهم.
وأوضح أن الجانبين يريان في اتفاق كامب ديفيد مصلحة أمنية مشتركة، وقد واجهت علاقاتهما تحديات أمنية متلاحقة لكنها صمدت ولم تنهر. وأشار الخبير إلى أن سلاحي الجو في إسرائيل ومصر سيقيمان قريبا مناورات عسكرية بمشاركة قبرص واليونان.
وعن العلاقة مع أبو ظبي، بيّن ميلمان أنه رغم منع الرقابة العسكرية نشر أي معلومات عن ذلك فإن رجل الأعمال الإسرائيلي ماتي كوخافي -الذي يوظف بشركاته كبار قادة الجيش السابقين وضباط الموساد وجهاز الأمن العام (الشاباك)- كشف عن علاقات كبيرة مع أبو ظبي، وتفاخر بها خلال محاضرة في سنغافورة.
وأضاف أن إسرائيل لديها علاقات أمنية وعسكرية متينة مع العديد من دول آسيا، مثل جورجيا وكزاخستان وأذربيجان، بسبب قربها الجغرافي من إيران.
كما تمتلك إسرائيل علاقات مع دول بجنوب شرق أسيا، مثل تايلند والفلبين وميانمار (بورما) التي تعتبر سوقا رائجة للسلاح الإسرائيلي، بجانب الهند وسنغافورة اللتين تعقدان صفقات أسلحة مع تل أبيب بعشرات مليارات الدولارات.
وأشار كوخافي إلى أن لإسرائيل دورا رئيسيا في تأسيس جيش سنغافورة بعيد إعلان استقلالها منذ خمسين عاما، وأن هناك الآلاف من الضباط الإسرائيليين المتقاعدين يعملون مستشارين للسلطات هناك.
وأضاف أن لإسرائيل علاقات عسكرية مع جنوب السودان وميانمار رغم النزاع الداخلي في البلدين.
كما توفر إسرائيل استشارات عسكرية لأنظمة دكتاتورية مثل رواندا وصربيا إلى جانب دول في وسط أميركا وجنوب أميركا وأفريقيا، واستشارات أمنية مع عدد من الدول العربية والإسلامية.
وختم بالقول إن حجم الصادرات العسكرية السنوية لإسرائيل يصل ستة مليارات دولار، بما يعادل 8% من حجم الصادرات الإجمالية، وهي نسبة مهمة لاقتصادها فضلا عن تشغيلها مائة ألف شخص.