في واقعة مضحكة ومثيرة للسخرية وتكشف بعد “أبناء زايد” عن الديمقراطية بسنوات ضوئية، زعم وير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، بأن الإمارات أصبحت نموذجا في العمل البرلماني.
وقال “ابن زايد” خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية في أبو ظبي لرئيسة ما يسمى المجلس الوطني الاتحادي أمل عبد الله القبيسي، أن ” أن دولة الإمارات أصبحت اليوم نموذجاً رائداً في العمل البرلماني الوطني المخلص الذي أسهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق إنجازات متلاحقة في شتى المجالات”، على حد قوله.
وفي محاولة منه لإظهار الإمارات وكأنها إحدى الدول الرائدة في تصدير الديمقراطية، أشاد “ابن زايد” بالدور “المهم الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تزخر بها الدولة على مختلف الأصعدة وكذلك المسؤولية الكبيرة التي يضطلع بها أعضاؤه في تناول مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين”، على الرغم من ان المجلس لا يملك أي صلاحيات تشريعية او رقابية.
يشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يعرف بالسلطة التشريعية للاتحاد “مجازا” حيث أن صلاحياته ما زالت استشارية ويعتبر السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: المجلس الأعلى للاتحاد – رئيس الاتحاد ونائبه – مجلس وزراء الاتحاد – المجلس الوطني الاتحادي – القضاء الاتحادي.
ومهمة المجلس الصورية تكمن في النظر في مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس وزراء الإمارات واتمام دراستها من خلال لجان مختصة ومن ثم رفعها للسلطة العليا في الدولة وهي المجلس الأعلى للاتحاد لإقرارها أو ردها.
ونصت المادة (68) من الدستور على أن يضم المجلس 34 عضواً، إلا أنه بعد انضمام رأس الخيمة إلى الاتحاد ارتفع العدد إلى أربعين عضوا، يتوزعون على الإمارات.
ويتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية محدودة، بينما يتم تعيين النصف الآخر، وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها في عام 2006.
تعليق واحد
بدليل وجود السجون والتنكيل بالمعارضين