لا تزال مفاجآت النظام السعودي حول تعزيز حضور المرأة والدفع نحو التحرر والعلمانية حاضرة بوتيرة سريعة وغير مسبوقة حيث لم تقف عند حد حضورهن احتفالات العيد الوطني الـ87، وكذلك السماح لهن بقيادة السيارة.
وعقب تلك القرارات طالب مجلس الشورى تعيين مفتيات من المتخصصات والمؤهلات، وذلك في الأقسام النسائية المستقلة والمزمع افتتاحها قريباً، وتوفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك.
وأكد المجلس ضرورة إشراك الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للأكاديميات المتخصصات في العلوم الشرعية في بعض أعمالها، مثل الاستكتاب في البحوث، والمشاركة في الناشطات العلمية.
ورغم أن هذه المطالب الجديدة على مسامع السعوديين، ستستغرق وقتا لتحقيقها، إلا أن مجرد المطالبة بها يعد خطوة جريئة تعكس مدى التغير الذي يشهده المجتمع السعودي، نظراً لسيطرة المشايخ الذكور على صلاحية إصدار الفتوى منذ تأسيس الدولة السعودية.
وتسعى المملكة في هذه القرارات التخلص من الضغوطات التي تتعرض لها في المحافل الدولية عادة، مستغلة هذا الأمر في تمرير هذه القرارات للمجتمع الذي يعارض هذا الانفتاح بشدة.
