أظهرت بيانات رسمية، لجوء الحكومة السعودية إلى طباعة النقود (البنكنوت) بشكل لافت، بجانب ارتفاع معدلات الاقتراض الحكومي خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، في مؤشر على تزايد الضغوط المالية، التي تواجهها المملكة جراء استمرار انخفاض أسعار النفط وركود الاقتصاد حسب محللين.
وأشارت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، إلى أن إجمالي قيمة العملات المصدرة (المطبوعة) في أغسطس/ آب بلغ 213.9 مليار ريال (57 مليار دولار)، مقابل 205 مليارات ريال في يوليو/تموز 2017، بزيادة بلغت 8.9 مليارات ريال في شهر واحد.
ولم تذكر المؤسسة تفاصيل حول سبب زيادة النقود المطبوعة، إلا أن خبراء مصرفيين رجحوا أن يكون ذلك في إطار تدبير سيولة مالية لسد جزء من عجز الموازنة العامة البالغ أكثر من 51 مليار دولار للعام الجاري 2017، ولاسيما في ظل انكماش الموارد المالية للبلاد.
وغالبا ما تحدد البنوك المركزية ثلاثة معايير عند تحديد حجم النقود التي يتم طباعتها، أولها: إحلال البنكنوت الهالك من العملات بنقود جديدة، ونسبة معدل النمو وتحفيز النمو الاقتصادي، أو تمويل العجز بسبب تراجع الإيرادات، أو في حال حدوث ارتفاع في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي سواء من الذهب أو العملات الأجنبية، كما يلعب معدل التضخم السائد في الدولة دورا في تحديد حجم البنكنوت داخل المجتمع.
ورغم أن الأرقام المعلنة لا تشير إلى ضخامة حجم النقود المطبوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي خلال شهر أغسطس/ آب، إلا أن مصرفيين أعربوا عن قلقهم من إمكانية تزايد اللجوء إلى هذا الإجراء مع استمرار التراجع في الموارد المالية للدولة، مشيرين إلى ضرورة مراقبة حركة إصدارات النقود الجديدة للأشهر المقبلة.
وسبق أن لجأت دول مثل مصر وسوريا واليمن إلى طباعة النقود بمعدلات مرتفعة خلال السنوات الست الماضية، وهو ما كان له أثر كبير في ارتفاع معدلات التضخم التي زادت من الأعباء المعيشية.