وجه رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” في المملكة العربية السعودية انتقادات حادة لاحتفالات اليوم الوطني الـ87 وما صاحبه من مجون واختلاط ورقص بين الرجال والنساء في بلد يزعم أنه حامي حمى الدين ودستوره القرآن والسنة.
ودُشّن ناشطون هاشتاجا عبر موقع “تويتر” بعنوان: ” #الشعب_يريد_عوده_الهيئة” تصدر الترند السعودي، طالبوا فيه بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي نزعت منها العديد من الصلاحيات بعد مجيء محمد بن سلمان، منتقدين سماح هيئة الترفيه بالمشاركة في الاحتفالات وعدم فصلها كذلك بين النساء والرجال.
https://twitter.com/Abood2359/status/912190199983230977
https://twitter.com/mr_al7arthii/status/912227039154974720
https://twitter.com/smi_r79/status/912177603175469056
#الشعب_يريد_عودة_الهيئة
يا رجال الهيئة الأوفياء لا يحاربكم إلا أصحاب السوابق والبارات كلّوا من السفر ويبغون الفساد في منبع رسالة التوحيد— ابو قاسم (@mimon828) September 25, 2017
https://twitter.com/SUAD_2012/status/912244136010567680
https://twitter.com/abadaa08/status/912243432118194176
#الشعب_يريد_عوده_الهييه
الهيئة هيبة وقيمة وخاصيه تفردت بها المملكه فحفظت الأمن والقيم نريد عودتها بصلاحيات أكبر مماكانت
لأن الشق أصبح أكبر— كاتب/عدل (@1abusaad) September 25, 2017
https://twitter.com/saud14412/status/912200926932426752
https://twitter.com/almkhmom/status/912165482597376000
يأتي هذا في وقت يصوّت مجلس الشورى في جلسته اليوم الاثنين على توصية بدمج هيئة الأمر بالمعروف بوزارة الإرشاد.
وكانت اللجنة القضائية بالمجلس قد رفضت في وقت سابق توصية إعداد دراسة لتطوير أوضاع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودمجها بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فيما أعلنت عضو المجلس لطيفة الشعلان أن المجلس سيصوت في جلسته المقبلة على التوصية.
وبرر الأعضاء الثلاثة عطا السبيتي، ولطيفة الشعلان، واللواء علي التميمي توصيتهم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل مسلم ولم تُشر النصوص الشرعية التي تدعم هذه الشعيرة إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذات كيان مستقل، مشيرين إلى أن سلف هذه الأمة لم ينظروا لهذا الشعيرة كممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة، وإنما كانوا يعتمدونها كمنظم للحياة المدنية تحت مظلة الدين الإسلامي.
ورجحت مصادر أن يصوت غالبية الأعضاء على مقترح الدمج، خاصة وأنه يتماشى مع خطة دمج المؤسسات لتقليل المصروفات المالية.
