أصدرت وزارة الشؤون المحلية بتونس مجموعة من الوثائق الرسمية وشروط إبرام عقود الزواج، في أعقاب إلغاء السلطات التونسية للقانون 73، الذي يمنع التونسية المسلمة من الزواج بغير المسلم.
ومن أهم الوثائق التي نشرتها الوزارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موافقة الأب والأم، أو الأم بمفردها أو إذن بالزواج من المحكمة في حال امتناع الأب أو الأم.
بالإضافة إلى بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب. وشهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب.
وأعلنت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش الخميس أن السلطات التونسية ألغت أمرا وزاريا كان يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد طالب في 13 آب/أغسطس الماضي الحكومة بسحب المنشور الذي يعود إلى 1973 والذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.
وأطلقت منظمات من المجتمع المدني في الأشهر الأخيرة حملة لهذا الغرض كما تم تقديم شكوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الترتيبي.
وكان القانون التونسي ينص حتى هذا الإلغاء على أن الاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم يتطلب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل الإسلام.
وكان قائد السبسي أثار لمناسبة “عيد المرأة” في تونس في 13 آب/أغسطس، موضوعا آخر بالغ الحساسية هو النظر في المساواة في الإرث بين الجنسين.
وتعتبر الجمهورية التونسية رائدة عربيا في مجال حقوق المرأة.
تعليقان
وتعتبر الجمهورية التونسية رائدة عربيا في مجال حقوق المرأة !!!
ماذا بقي من اسلامكم ؟!!
هل حقوق المرأة تتمثل في ان تصبح بغيه كنسائكم وامهاتكم الاتي انجبنكم يا دعاة الحريه ، وهل حرية المرأة تتمثل في تعريها وعملها كنادله في البارات والملاهي كما اصبحن اغلب بنات تونس يعملن بالخارج ، وهل تحديكم لنص قرآني واضح يعتبر بمنع زواج المسلمه من غير المسلم هو انجاز في نظركم ؟!! لعنكم الله يا مفسدين ولعن الله من ايدكم في افسادكم
وأصبح اللحـــم التونسي في متناول كل البطون الخاوية حتى ولو كانت من المشركين والمجوس وعبدة النار والراكعين للجواميس وبغض النظر عن اليهود والمسيحيين ….وامست لحوم الحمير تقدم للاغنياء في مطاعم درجة5 عكس التونسيات لكل من هب ودب وحام فينال كل مايريد