قال السياسي التونسي المعروف “محمد الهاشمي الحامدي ”، إن النظام المصري قضى على حرية الإعلام في مصر، مضيفا أن السيسي ورجاله قد سيطروا على مفاصل الدولة الإعلامية بعد انقلاب 3 يوليو.
ودون “الهاشمي” في تغريدة نشرها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن) تعليقا على تقرير نشره موقع “عربي21″ عن حرية الإعلام في مصر:”حرية الإعلام في #مصر ؟ عظم الله أجركم فيها… أصيبت إصابة بالغة يوم 3 يوليو 2013…. ثم اشتراها السيسي ورجاله!!! يعني شبعت موتا.”
حرية الإعلام في #مصر ؟
عظم الله أجركم فيها… أصيبت إصابة بالغة يوم 3 يوليو 2013…. ثم اشتراها السيسي ورجاله!!! يعني شبعت موتا. https://t.co/Pwlmf0KVu6
— محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) September 16, 2017
ونشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا، سلطت من خلاله الضوء على القمع المتزايد الذي تنتهجه حكومة السيسي ضد وسائل الإعلام.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، إن “وسائل الإعلام في مصر أصبحت مكبّلة من جميع الجهات. فإلى جانب غلق المواقع الإلكترونية المعارضة، ومصادرة المنشورات وحملات الاعتقالات ضد الصحفيين، ظهرت اليوم سلسلة جديدة من عمليات شراء القنوات التلفزيونية والصحف من طرف أقطاب مقربة من النظام وأجهزة المخابرات”.
وأوردت الصحيفة تصريح جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الذي أفاد، أنه “منذ سنتين، كنا نعتقد أنه قد تم استيفاء جميع القيود المفروضة على الصحافة، لكن حرية الصحافة في مصر في الوقت الراهن، أصبحت كارثية، لقد تجاوزت الحكومة جميع الحدود”.
وأضافت الصحيفة أن هذه الصائفة شهدت أحداثا مثيرة للغاية على الساحة الإعلامية في مصر. ففي أواخر شهر آب/ أغسطس المنقضي، قامت إدارة شبكة تلفزيون الحياة المصرية، التي تأسّست منذ سنة 2008 على يد الرئيس الحالي لحزب “الوفد”، وأحد مؤيدي عبد الفتاح السيسي، السيد البدوي شحاتة، بتحويل ملكية الشبكة ضمن صفقة غير شفافة بكل المقاييس.
وفي هذا السياق، ذكرت الصحف المحلية أن المالك الجديد للقناة يتمثل في شركة فالكون، وهي شركة أمنية خاصة يرأسها ضابط مخابرات عسكرية متقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع على هذه الصفقة بعد أن رفض نواب حزب “الوفد” مسألة منح جزيرتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا. فضلا عن ذلك، تم تعليق عمل الشبكة، التي تهاوت إلى القاع نتيجة الطلب المفاجئ من قبل السلطات بتسديد سلسلة من المدفوعات المخلدة بذمتها، مما دفع القائمين عليها إلى توقيع الاتفاق القاضي بتغيير ملكيتها.