نشر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تقريرا, أشار فيه إلى سلطات دولة الإمارات ترفض الإفراج الصحي عن علياء عبد النور رغم تأكدها من إصابتها بسرطان.
وقد تلقت علاجا من هذا الداء قبل اعتقالها أي سنة 2008 وتعافت منه ولكن عاد المرض للظهور بعد اعتقالها في 28 يوليو/تموز 2015 ونقلها إلى مقر احتجاز سري وتعرّضها من ثمّة للاختفاء القسري مدّة أربعة أشهر ثم محاكمتها.
وزادت ظروف الاعتقال السيئة في استفحال مرضها حيث تم حبسها بزنزانة انفرادية تشبه التابوت من شدّة الضيق والحرارة بلا فرش، ولا نوافذ ولا دورة مياه، ولا طعام، إضافة إلى تجريدها من ملابسها الخارجية، ووضع كاميرات مراقبة في زنزانتها، مع تقييدها بسلاسل حديدية وتعصيب عينيها بشكل مستمر والتحقيق معها يومياً وظهرت عليها بسبب التعذيب وسوء المعاملة وانتهاك أدميتها وحرمانها من العلاج تورمات بالغدد الليمفاوية وتكيس وتليف بالكبد، إضافة إلى إصابتها بهشاشة في العظام.
وادّعى عليها جهاز أمن الدولة الإماراتي بتمويل الإرهاب والتعامل مع إرهابيين خارج البلاد بسبب مشاركتها في جمع تبرعات ومساعدات مالية وإرسالها للنساء والأطفال من الفقراء والمتضررين من الحرب في سوريا وبعض الأسر المحتاجة المقيمة في الإمارات.
ووقع عرضها على النيابة العامة في شهر ديسمبر/كانون الثاني 2015 ليتمّ نقلها فيما بعد إلى سجن الوثبة حيث تعرضت لمعاملة مهينة وحاطة من الكرامة ولم يسمح لأسرتها بزيارتها إلا بعد شهرين من احتجازها بسجن الوثبة وفقدت في فترة وجيزة 10 كجم من وزنها.
وقضت دائرة أمن الدولة في القضيّة عدد 150 لسنة 2015 بسجنها 10 سنوات وتؤيّد الحكم بصورة نهائية بتاريخ 15 مايو/أيار 2017. واستندت المحكمة في قضائها على اعترافات طعنت فيها علياء عبد النور وطلبت استبعادها لكونها انتزعت تحت التعذيب ولم تأبه المحكمة لطلبها فتح تحقيق في ما وقع عليها من تعذيب وسوء معاملة وإهمال صحي كما احتجت المحكمة بسجل المواقع الإلكتروني الذي كانت تتصفحه والسجل هو لمعارضين سياسيين وناشطين حقوقيين.
وحرمت علياء عبد النور من حقّها في الاستعانة بمحام كما تعرّض المحامي الذي ينتوي الدفاع عنها للتهديد والتخويف وذلك في انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة.
وتقبع علياء عبد النور منذ عام تقريبا بمستشفى المفرق الحكومي بأبو ظبي، داخل قسم الجراحة، الطابق 11 C والغير مجهز لاستقبال حالتها ولم يصف لها الكادر الطبي من الأدوية غير بعض المسكنات والأدوية المخدرة ولم تلق الرعاية الطبية المناسبة لحالتها.
وترفض سلطات دولة الإمارات الإفراج عن علياء عبد النور بعد اشتداد مرضها وانتشار السرطان في كامل بدنها رغم تخويل القانون الإماراتي الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية في للنائب العام الإفراج صحيا عن المحتجز والسجين المصاب بمرض يهدد حياته طبقا للمادتين 32 و 33 .
ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان جميع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للتدخل لدى السلطات الإماراتية من أجل الإفراج الصحي عن الناشطة الإنسانية والاجتماعية علياء عبد النور وفتح تحقيق في كافة الانتهاكات التي طالتها ونالت من صحتها وكرامتها وانتهكت حقوقها.