نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية تقريرا الأربعاء يتناول حالات تعذيب المعتقلين في مصر معتبرة الأمر “جريمة محتملة ضد الإنسانية”. ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي في العام 2013، ثم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2014، تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل وإنشاء 19 سجنا جديدا، بحسب ما أفاد التقرير.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في تقرير نشرته الأربعاء أن ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر هو “جريمة محتملة ضد الإنسانية”.
وتم توقيف 60 ألف شخص على الأقل خلال هذه المدة كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد، بحسب تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومقرها في نيويورك. وتعتقد المنظمة أن “التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”.
وفي تقرير يتألف من 63 صفحة بعنوان “نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”، عرضت “هيومن رايتس ووتش” شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر “تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب”.
ويقول كريم (18 عاما) وهو طالب جامعي، حسب ما أورد التقرير، إنه تم توقيفه من جانب الأمن بعد مشاركته في تظاهرة وتم اقتياده من قبل ضباط قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة إلى غرفة داخل القسم “ليقوموا بتجريده من ملابسه وصعقه كما تم ربط معصميه بالحبال وتعليقه منهما على مسافة من الأرض”. وتابع “لقد شعرت بألم في كتفي وكأنهما تعرضا للخلع”.
وبحسب التقرير، فإن ضباط الشرطة لجأوا بانتظام إلى “التعذيب لإجبار المعتقلين على الادلاء باعترافات وكشف معلومات”. ويقول التقرير إن جميع من تمت مقابلتهم من السجناء السابقين قالوا “إنهم أخبروا وكلاء النيابة العامة بما تعرضوا له من تعذيب، لكنهم لم يجدوا ما يدل على اتخاذ أي إجراء للتحقيق في مزاعمهم كما يتطلب القانون الدولي”.
وروى المعتقلون السابقون للمنظمة الحقوقية أن اعتقالهم كان يحدث إما من خلال مداهمة منازلهم في الفجر أو استهدافهم في الشوارع القريبة من الأماكن التي يترددون عليها دون أن يطلعوا على مذكرات للاعتقال أو أسبابه.
وتابع التقرير إن “شهادات الـ 20 (معتقلا) في التقرير لا تمثل سوى بعض حالات التعذيب العديدة التي وثقتها ‘هيومن رايتس ووتش’ خلال فترة حكم السيسي من بينها حالات تعذيب أطفال في الاسكندرية بعد اعتقالهم لمشاركتهم في تظاهرات”. وأشارت المنظمة إلى توثيقها تعرض مستشار وزير مالية سابق وشقيقه “للتعذيب بالصواعق الكهربائية ليعترف بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين”.
وبحسب التقرير فإن “التعذيب المستمر وحصانة هذه الممارسة من العقاب يخلق مناخا لا يرى فيه من تعرضوا للتعذيب أي فرصة لمحاسبة من عذَبوهم”. وأوصت المنظمة السيسي بتعيين محقق خاص من خلال وزارة العدل للتحقيق في شكاوى التعذيب ومحاكمة المسؤولين عنها.
كما طالبت المنظمة الرئيس المصري بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية لحظر احتجاز أي شخص داخل مكاتب أو منشآت الأمن الوطني وأن يكون الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والسجون المسجلة رسميا.
يشار إلى أنه عقب عزل الرئيس محمد مرسي، شنت الشرطة حملة قمع ضد المعارضة الإسلامية وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس السابق. إلا أن القمع امتد بعد ذلك ليشمل النشطاء الشباب الليبراليين والعلمانيين الذين أطلقوا مظاهرات2011.
اقرأ أيضًا
ذات صلة
- جدل واسع بعد رسالة أحمد السقا إلى ليفربول دعمًا لم…
- تمساح أرعب قرية مصرية ثم تحول إلى “بطل كوميدي”!
- “الفاشر جحيم مفتوح”.. تحقيق صادم لـ واشنطن بوست!
تعليق واحد
على الله يكون عم الحاج بديع بتاع “ثورثنا سلمية وستظل سلمية” مبسوط ومستريح في معتقله. قال إيه خايف يزعل الغرب ليقولوا عليه إرهابي، مهمه قالوا يا حذق، و 10 آلاف شاب زي الورد راحوا فطيس، صحيح كل واحد بيأتثر بمجال مهنته وده بيطري إش فهمه في ألاعيب العسكر والسياسة الوسخة.
إياك تكون صدقت شفيق لما قال حنوزع عالمعتصمين بونبوني وإلا كنت فاكر العالم الحر حيقف ضد الإنقلاب الدموي؟ إن كان كده يبقى جهلك إنت وجماعتك مريع يا مستر بديع.
الشعب التركي عملها صح لأن قيادته بتفهم، نزلت الناس حاصروا الإنقلابين وخلصوا الليلة قوام، ليه لأنه معندهمش خالتي سلمية، ولا مغفلين كانوا بيقولوا عن جيش مصرائيل رجاله زي الذهب.
ربنا يفك أسركم جميعا ويريح المسلمين من عصابة ولاد الرقاصات والعاهرات ويرجع لمصر وجهها الإسلامي الصحيح.