كشفت بيانات رسمية، أن السعودية خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014، وارتفاع كلفة الحرب التي تقودها في اليمن منذ أكثر من عامين.
وتهاوى الاحتياطي العام للسعودية، إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك وفق بيانات النشرة الشهرية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي، والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني.
وأشارت بيانات نشرة يوليو/تموز، إلى أن العد التنازلي لاحتياطي السعودية بدأ مع يوليو/تموز من 2015 حينما بلغ 999 مليار ريال، ليتراجع إلى 890.6 مليار ريال في نفس الشهر من 2016، قبل أن يهوي إلى 617.3 مليار ريال في ذات الشهر من العام الحالي 2017.
ومن خلال البيانات، فإن الاحتياطي العام للدولة يسجل أدنى مستوى له في أكثر من 8 سنوات، أي منذ يناير/كانون الثاني 2009.
وحساب الاحتياطي العام للدولة، يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
تعليق واحد
جعلهم الدمار ان شاء الله ونضيف على قائمة الشحاتين السعوديه بالاضافة لمصر السيسي.