كشف ضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سيزور قطر ليلتقي بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قريبا، على حد قوله.
وقال “بدون ظل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”قريبا سيكون سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم في قطر”.
قريبا سيكون سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم في قطر
— بدون ظل (@without__shadow) August 26, 2017
وكان حساب “بدون ظل” قد كشف الأسبوع الماضي عن أن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أجرى اتصالا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اعتذر فيه عن هجوم قناة “دبي” عليه، مؤكدا بانه ليس بيده شيء لإيقافه.
وقال في تدوينة له: “اتصال سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حفظه الله بأمير قطر ليس بيدي شيء استطيع عمله وذلك على خلفية هجوم قناة دبي على قطر امير قطر اتفهم ذلك”.
اتصال سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم
حفظه الله بأمير قطر ليس بيدي شيء استطيع
عمله وذلك على خلفية هجوم قناة دبي على قطر
امير قطر اتفهم ذلك— بدون ظل (@without__shadow) August 22, 2017
يأتي ذلك وسط تقارير اقتصادية بتأثير الأزمة الخليجية على موقف دبي المالي و التشكيك في قدرتها على جذب الاستثمارات في ظل انسحاب العديد من البنوك العاملة هناك بعد فرض الحصار على قطر، حيث حذر الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد”، بيل وينترز، من أن المقاطعة التجارية التي تفرضها دول عربية علىقطر، ومن بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة، تهدد بتقويض وضع دبي باعتبارها مركزا ماليا.
وقال “وينترز” في تصريحات لوكالة “رويترز”، إنه إذا استمر التوتر في المنطقة فقد يزيد من صعوبة عمل دبي كمركز إقليمي شامل لعمليات الشركات الدولية في الخليج، مضيفا “هناك فوائد كثيرة حصلنا عليها من وجود مركز كدبي، ونتطلع لأن نرى التأثير الذي سيترتب على ذلك.
وبرزت دبي، أكبر مدينة في دولة الإمارات، باعتبارها المركز الرئيسي للخدمات المصرفية في المنطقة بعد 2004 وهو منطقة مستقلة تتميز بانخفاض الضرائب.
وتعتبر دبي مركزا رئيسيا للخدمات المصرفية في المنطقة منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي 2004، وتضم ما يربو على 400 شركة للخدمات المالية من بينها 17 من أكبر عشرين بنكا في العالم، في ظل وجود حوافز تتضمن إعفاءات من الضرائب لمدة 50 عاما على دخل وأرباح الشركات.
لكن الأزمة الدبلوماسية مع قطر قد تجعل الأمر أكثر صعوبة على البنوك العالمية لاتخاذ دبي قاعدة لتغطية الغالبية العظمى من أنشطتها في منطقة الخليج.