دعا السياسي التونسي المعروف “محمد الهاشمي الحامدي ”، الشعب التونسي وخاصة نسائه إلى تجمع شعبي ومظاهرة احتجاج على تصريحات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمام المسرح “البلدي” بتونس العاصمة من منتصف النهار إلى الرابعة عصرا يوم السبت 30 سبتمبر المقبل.
وأضاف “الهاشمي” في منشور دونه عبر صفحته الشخصية بـ”فيس بوك” رصده (وطن):” وسيتكفل حزب تيار المحبة بإتمام إجراءات الترخيص القانوني للمظاهرة ويشرف على تنظيمها بحول الله. وبهذه المناسبة أتوجه بكلمة للمرأة التونسية الكريمة المحترمة.”
وتابع مخاطبا نساء تونس:”يا نساء تونس: إن الذي أمركن بالصلاة والزكاة وبر الوالدين وقال في كتابه العزيز: “كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم” هو أيضا القائل: “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”، وشرعه العادل هو الذي جعل المرأة ترث مثل الرجل أو أكثر منه في حوالي 30 حالة. كل من عند ربنا. فليكن جوابكن جميعا عن قناعة ورضا واختيار حر: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير.”
“يا نساء تونس: لا تسمعن الى لغو السبسي وترهات نداء تونس والجبهة الشعبية ومن رضي بكلام السبسي. يوم القيامة لا ينفع السبسي ولا بورقيبة ولا مفتي الجمهورية. وقد علمتن موقف علماء الزيتونة والأزهر حول مقترحات السبسي عن تغيير أحكام الميراث وإباحة زواج المسلمة بغير المسلم ووصفهم لها بأنها طعن في أحكام الدين.”
واختتم السياسي التونسي منشوره بالقول:”يا نساء تونس: الموت يغدي ويعشي. فاتقين الله واخشين يوما تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ولا يفوز ولا ينجو فيه إلا من أطاع الله وجاءه بقلب سليم. إنني أدعوكن جميعا لتوقيع العريضة الشعبية الفيسبوكية لسحب الثقة من رئيس الجمهورية بسبب انتهاك الفصل الأول من دستور البلاد ،”
وأثار إقرار البرلمان التونسي، قانون جديد يمنع تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والتساوي به، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل.
وأقرّ البرلمان التونسي مشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة، كما يمنع تعدد الزوجات ويمنح للمرأة حق تطليق زوجها والمساواة في جميع مجالات العمل، بما في ذلك المجال السياسي.
وتم اعتماد مشروع القانون بإجماع من النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبًا من أصل 217، ويهدف مشروع القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء حيث يتضمن تدابير وقائية، مثل توجيه وزارة الصحة بوضع برامج لتدريب الطواقم الطبية على كيفية كشف وتقييم ومنع العنف ضد النساء، والمعلمين بشأن متطلبات القانون التونسي والقانون الدولي للمساواة وعدم التمييز وكيفية منع العنف والتصدي له، لمساعدتهم على التعامل مع حالات العنف في المدارس.
وشن النشطاء هجوما حادا على القانون حيث خالف مبادئ الشريعة الإسلامية التي تبيح التعدد.