كتب : محمد زيدان (وطن – خاص)
نشرت الجريدة الرسمية فى مصر ، الخميس ، قرار مصادقة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسى على اتفاقية تيران وصنافير بتاريخ 24 يونيو/حزيران الماضي ، والموافقة على التنازل عن جزيرتيي ” تيران وصنافير” ، كما تضمنت ملحقات الجريدة ثلاثة خطابات وجهتها الحكومة المصرية إلى إسرائيل ، تؤكد على التزام المملكة العربية السعودية بالترتيبات فيما يخص مضيق ” تيران ” وجزيرتي “تيران وصنافير”.الخطابات الثلاثة في ملحقات الجريدة الرسمية للبلاد اليوم الخميس، مرفقة بنص قرار مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تيران وصنافير بتاريخ 24 يونيو/حزيران الماضي.
ووجهت الخطابات الموقعة من وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 8 مايو/أيار 2016 و18-19 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وحملت التزام المملكة العربية السعودية بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير.
وفى ظل حكومة الانقلاب أصبحت مصر مباحة للصهاينة ، فما علاقة إسرائيل بالجزر والاتفاقية حتى تتعهد لها مصر والسعودية بذلك ، بالإضافة لنشر قوات دولية ولا يحق لمصر أو المملكة نشر أى قوات عسكرية بها سوى بعض أفراد الشرطة السعودية .
وعن هذه الخيانة والتفريط فى الأرض والأمن ، قال الدكتور عبد الله الأشعل ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، والمرشح الرئاسي فى الانتخابات المصرية عام 2012 ، إن موافقة الحكومة المصرية على اتفاقية ” ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية ” يعتبر تواطؤ كبير نظرا لوجود الجانب الإسرائيلى كطرف فى الاتفاقية ، كما أن وجود قوات دولية على” تيران وصنافير” يصب فى مصلحة الكيان الصهيونى ، لأن الحكومة المصرية أعطت الضوء الأخضر فى هذه المؤامرة للتغطية على علاقات سعودية – إسرائيلية
وأشار الأشعل فى تصريحات خاصة لـ ” وطن – يغرد خارج السرب” أن ضياع الجزر يؤثر على قدرات مصر الدفاعية وعلى خطط الدفاع فى سيناء وحماية قناة السويس ، بالإضافة لمحاصرة فلسطين ، وأن هذه الاتفاقية ليس هناك مصلحة لمصر فيها وأنما المستفيد هم الصهاينة وقد ذكرت ذلك فى كتابى ” الحقائق والأساطير فى مصرية تيران وصنافير ” ، وهناك وثيقة توضح أن السفير السعودى فى القاهرة قال فيها أن السعودية لا علاقة لها بهذه الجزر وأن مصر قد أهدتها لهم بمناسبة زيارة الملك سليمان للقاهرة .
وأضاف ،السفير عبد الله الأشعل ، أن هناك تصريحات مسجلة بهذا الكلام تؤكد على مصرية الجزيرتين ، ولكن للأسف عندنا سلطة غاشمة تفرض الأمر ،ولا عبرة للدستور أو القانون ، وهذه الاتفاقية باطلة ومعدومة ولابد من العمل على إبطالها ، وأسعى ومعى مثقفين وقانونيين لعمل مذكرة لإرسالها للأمم المتحدة لعدم الاعتراف بهذا الاتفاق لأن موضوعه باطل ، ومن شروط صحة الاتفاقيات الدولية أن يكون محلها وموضوعها مشروعا ، والقضاء المصرى حكم بأن السعودية لا علاقة لها بالجزيرتين ، لذا يعتبر تواطؤ بين السلطة المصرية وهذه الدول لانتزاعها من مصر .
وأكد الدكتور الأشعل ، أن تسليم هذه الجزر جزء من صفقة القرن التى تمهد لإقامة إسرائيل الكبرى ، موضحا أن السعودية هى المحلل لهذه الجزر ولكن المستفيد الفعلى والمنتفع الحقيقى هو إسرائيل ، لذلك يحق لمصر بعد ذلك استردادها لأنها تعتبر جزر محتلة حاليا ، وللأسف السلطة المصرية هى من مكنت إسرائيل والسعودية من ذلك .