رغم أن الشاب الاماراتي أسامة النجار (28 عاما) كان قد أنهى فترة حكمه (3 سنوات سجن) منذ 4 أشهر الا أن السلطات في دولة الإمارات ترفض اطلاق سراحه بذريعة أنه يشكل خطورة ارهابية وقد أودعته في مركز تقديم المشورة بناء علي طلب دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإتحادية العليا والتي لم تحدد مدة هذا الإحتجاز .
وكان من المقرر أن يطلق سراح «النجار»، المعتقل في السجون الإماراتية منذ 3 سنوات، إثر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار حرية التعبير والدفاع المشروع عن الحقوق المنتهكة، والانتهاكات المرتكبة في حقه وحق والده وأسرته.
وكانت السلطات الأمنية الإماراتية قد قامت باعتقاله في يوم 17\3\2014 . وأحيل إلي النيابة العامة باتهامات منها أنه منتمي إلي حركة الإصلاح والإساءة إلي الدولة عبر موقع تويتر ونشر الأكاذيب حول تعذيب و قامت بإحالته للمحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة وقد أصدرت علية الحكم بجلسة 25 نوفمبر 2014 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف درهم إماراتي .
ولعل من اهم أسباب إحتجاز النجار بعد أن قضي فترة عقوبته هو نشاطه السابق في مجال حقوق الانسان، ودفاعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالأنترنت عن والدة المحتجز حاليا بسجن الرازين \ حسين النجار والذي جرت محاكمته خلال عام 2013 وصدر ضده حكم بالسجن في 2\7\2013 لمدة 11 عام.
ويعد استمرار احتجاز النجار يمثل خروجا واخلالا بتعهدات الإمارات ، حيث يشكل هذا الاعتقال التعسفي خروجا على الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( م9) والذي ينص علي أنه ( لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا ) ، و كذلك انتهاكا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان .
و يعرب مركز الإمارات لحقوق الانسان (ECHR) عن تضامنه الكامل مع الناشط أسامة بن حسين النجار ، و يحمل السلطات الإماراتية مسئولية ضمان السلامة الجسدية له وحماية حقه في الحياة كما و يطالب بالافراج الفوري و اللامشروط عنه باعتباره قد انهى فترة محكوميته .
