كشف مصدر مسؤول بـ”لجنة المطالبة بالتعويضات” في قطر، أن دول الحصار تعاقب مرضاها وتمنع استمرار علاجهم.
ورصدت اللجنة 30 شكوى، و11 اتصالا، خلال أقل من أربعة أسابيع على عمل اللجنة التي بدأت فعليا في 9 تموز/ يوليو. حسب ما كشف موقع بوابة الشرق القطرية.
ويعكف الخبراء القانونيون باللجنة على فرز شكاوى القطريين المتضررين من فرض الحصار على قطر، لتصنيفها ودراسة كل حالة على حدة، ولا تزال اللجنة تنتظر تسلم ملفات شكاوى الشركات والمؤسسات التجارية المتضررة من غرفة تجارة وصناعة قطر.
وكانت اللجنة قد استقبلت شكاوى بعض القطريين ممن يعالجون مرضاهم من كبار السن في مستشفيات دول الحصار، وأنهم عاجزون عن التنقل من بلد لآخر لإكمال علاجهم، وهم في حاجة لمواصلة الإشراف الطبي عليهم، ومتابعة حالتهم من خلال أطباء بدؤوا معهم رحلة العلاج قبل الحصار.
وقد سجلت اللجنة عددا من شكاوى عائلات ومواطنين تعرضت حياتهم للتشتت بين آباء قطريين وأمهات خليجيات والعكس، وأصبحوا معرضين لإجراء عقابي بسبب قانون منع التعاطف، وعدم مغادرتهم دول الحصار بعد انتهاء مهلة الـ 14 يوما، وهم ضحايا قرارات خليجية ضربت عرض الحائط بجميع المبادئ الإنسانية والمعايير الحقوقية الدولية.
وكشف مواطن قطري يدعى “قبلان جربوع الحبابي”، أن لديه أراضي وأملاك عقارية ومزارع بنجد والجنوب السعودي، كما أنه كان يقضي فترة الإجازة الصيفية في بيته هناك، ويقوم بمتابعة أعماله بنفسه.
إلا أنه مع الظروف الحالية وبعد اندلاع الأزمة أصبح رفقة عائلته محرومون من الذهاب إلى نجد، ولم يجد مع الحصار سبيلا للتواصل مع من يعملون لديه من الموظفين سوى بالهاتف.
وأوضح مواطن قطري آخر أن لديه شقة بإمارة الشارقة يسدد أقساطها شهريا، ومع الحصار طالبته شركة العقار بدفع بقية الأقساط بعد توقفه عن التسديد.
وقال القطري يوسف المحمود إنه “يرغب في بيع عقاره أو عمل تسوية مع الشركة ليسترد المبالغ التي دفعها، ولكن الشركة اعتذرت له، وأجلت الموضوع لدراسته، وحتى يومنا هذا لم يرده رد”.
وشدد على أنه “لا يرغب في الاستثمار بالإمارات بعدما حصل ما حصل، بالإضافة إلى أنه لا يعرف مصير عقاره في ظل الأزمة الحالية”.
وتقوم “لجنة المطالبة بالتعويضات” في قطر باستقبال كافة ملفات الدعاوى وطلبات وشكاوى المتضررين من المقاطعة في القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد.
وفي 5 حزيران/ يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وحسب بيانات الدول الأربع، فإن قرار مقاطعة قطر يشمل إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراءات.