قال مسؤولون في باكستان إن الشرطة في شرقي البلاد ألقت القبض أمس الأربعاء, على 20 شخصا من أعضاء مجلس محلى إحدى القرى بعد أن أمروا بجريمة “اغتصاب انتقامي” بحق فتاة مراهقة، ما يسلط الضوء على النظام القضائي القبلي الوحشي في الدولة.
وذكر قائد الشرطة المحلية سليم خان نيازي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الفتاة 17/ عاما/ تعرضت للاغتصاب في مدينة مولتان بإقليم البنجاب وسط باكستان الثلاثاء الماضي
وأمر المجلس القروى باغتصاب الفتاة لمعاقبة شقيقها الذي تردد أنه اغتصب فتاة أخرى من القرية نفسها ، حسبما أفاد مسؤول الشرطة.
وتعد مجالس القرى بديلا محليا للنظام القضائي الباكستاني الضعيف ،حيث تبقى المحاكمات لأعوام في الغالب في المحاكم، ولكن قرارات هذه المجالس تعتمد على العادات القبلية وكثيرا ما تلقى انتقادات.
ولا تعترف الحكومة الباكستانية بشرعية هذه المجالس ، ولكنها تلقى قبولا اجتماعيا بين المجتمعات الريفية.
وقال نيازي إنه تم القبض على رئيس مجلس القرية الذي أمر بالاغتصاب الانتقامي ، ولكن المتهم الرئيسي لاذ بالفرار وتجري الشرطة حملات للبحث عنه.
وأمر رئيس حكومة البنجاب ،شاهباز شريف، الشرطة بالقبض على باقي أعضاء المجلس واتهامهم وفقا لقوانين مكافحة الإرهاب ، حسبما أفاد مكتبه في بيان.
وأثار الحادث صرخة من جانب نشطاء حقوق الإنسان ، حيث دعت المحامية البارزة أسما جهانجير إلى إصلاح نظام القضاء الجنائي للقضاء على دور المجالس الخاصة.
وتقسو هذه المجالس بشكل خاص على النساء ، وكثيرا ما تتم المساومة على الفتيات الصغيرات وتبادلهن بين الأسر في تسوية النزاعات.