نشر معهد “تشاتام هاوس” البريطاني، مقالاً للباحثة جين كينينمونت، قالت فيه إنه أيا كانت وجهة النظر، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقف في وجه النموذج التقليدي للحكومة السعودية على عدد من الجبهات في وقت واحد، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة الإصلاح السياسي لأن المعارضة لن تهدأ أبدا وفق قولها.
وأوضحت الباحثة، ان السياسة الخارجية للمملكة تغيرت في عهده بشكل كبير مثل الحرب في اليمن — وهي الحرب الأولى التي قادتها السعودية منذ تأسيس الدولة — والانضمام لحلف مع الإمارات والبحرين ومصر لمقاطعة قطر. وعلاوة على ذلك، فإن صعوده المفاجئ إلى ولاية العهد في حزيران/ يونيو كسر التقاليد في سلالة بن عبد العزيز حيث السلطة منذ فترة طويلة تكون بين كبار السن الأخوة- ولأول مرة يمر العرش من الأب إلى الابن
وأضافت “جين” أنه في حين أن سياسة بن سلمان تغير المملكة العربية السعودية بطرق عديدة، فإن أحد التغييرات الغائبة هو الإصلاح السياسي. ومع ذلك، لا يمكن إهمال هذا إلى الأبد، لأن كل التغييرات الأخرى هي تغيير للعقد الاجتماعي الذي أقامته المملكة على مدى عقود.
وقالت الباحثة إن الآثار السلبية للتقشف المالي قد شعر بها السعوديون على الفور، في حين أن فوائدها الموعودة لم تتحقق بعد. وفي خطوة دراماتيكية، قطعت الحكومة نظاماً معقداً من الفوائد في القطاع العام، الذي يستخدم ضعف عدد السعوديين كما يفعل القطاع الخاص، مما أدى إلى خفض أجور العديد من الناس بنسبة 20 بالمئة.
وأكدت على أنه من غير المستغرب، أن يشتكي الناس. ولتخفيف المشاعر العامة، عكف الملك سلمان، والد الأمير الشاب، على إصلاح تلك التخفيضات في نيسان/ أبريل، وقال إن الجميع سيحصلون على ستة أشهر من المزايا للتعويض.
واعتبرت الباحثة إن هذا التحول كشف صعوبة تغيير السياسة الاقتصادية في بلد تم فيه تشكيل العقد الاجتماعي على مدى عقود من خلال قدرة الحكومة على صرف الإيرادات دون الحاجة إلى فرض ضريبة الدخل. ولكن هذه قصة قديمة، تكررت عدة مرات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. وكان من الممكن أن تتنبأ القيادة الجديدة بالردة العنيفة، وأن تستعد لها على نحو أفضل، من خلال إدخال التغييرات بشكل تدريجي، وتوصيلها إلى الجمهور بشكل أفضل، والعمل على إنشاء شبكات أمان اجتماعي قبل البدء في برنامج التقشف. وبالنظر إلى المستقبل، فمن المتوقع أن تكون الوظائف هي التحدي التالي.
ورأن الباحثة، أن نظام بن سلمان يؤدي إلى إحداث تغيير في السياسة الاقتصادية وقطاع الأعمال والسياسة الخارجية والمعايير الاجتماعية وطريقة تقاسم السلطة داخل الأسرة الحاكمة، موضحة أن هذا يعني التغيير في كل مجال تقريبا، باستثناء الإصلاح السياسي.
وأوضحت “جين” أنه في حين فتح الملك عبد الله المجال أمام انتخابات بلدية وعين النساء في مجلس الشورى الاستشاري للمرة الأولى، فإن القيادة الجديدة لم تضع أي مقترحات لإصلاحات سياسية. وأنهم لا يشعرون بأي ضغط للقيام بذلك، مضيفة أن التداعيات العنيفة للانتفاضات العربية أدت إلى ردع معظم السعوديين عن أي فعل سياسي وإبقائهم في منازلهم. وقد ألقي القبض على بعضهم؛ ويخشى الكثيرون ببساطة أن يؤدي التغيير السياسي السريع إلى جعلهم أسوأ.
واعتبرت الباحثة إن الخطر الوحيد على النظام السعودي هو المتطرفون — تنظيم داعش والقاعدة — الذين جندوا الآلاف من السعوديين. وفي حين أن الولايات المتحدة كانت تدعو إلى الإصلاح السياسي في المملكة العربية السعودية، فإن القليل في الغرب لديهم الرغبة في القيام بذلك في الوقت الحاضر. إن القادة السعوديين سيقولون ببساطة إن الإصلاحات السياسية على النمط الغربي — مثل إدخال عنصر منتخب إلى مجلس الشورى — ستكون غير ملائمة، أو ستمكن المتطرفين.
ورأت “جين” أن هذا هو بالتحديد ما يفرض ضرورة تمكين محمد بن سلمان للسعوديين من تطوير المزيد من الأفكار المحلية للتنمية السياسية والإصلاح، وتوفير بدائل للنماذج المستوردة، والنماذج المتطرفة. وتضيف أنه بعد كل شيء، تشير التغييرات المختلفة التي يتصورها بن سلمان إلى مستقبل لم يعد فيه المواطنون السعوديون يضمنون وظيفة، ولم يعد من المؤكد الاعتماد على الولايات المتحدة لتوفير الأمن، في حين أن رجال الدين والأمراء الأقوياء قد زال تأكدهم من مكانتهم. وكل ذلك من شأنه أن يعرقل العقد الاجتماعي الضمني للبلد، مع ما يترتب عليه من آثار سياسية كبيرة.
واختتمت الباحثة مقالها بأن المعارضة في المملكة العربية السعودية لن تهدأ إلى الأبد، وينبغي أن لا يفوت بن سلمان الفرصة للمضي قدماً في الإصلاح السياسي.
اقرأ أيضًا
ذات صلة
- أبوظبي تفرش السجاد لحاخام صهيوني.. وغلام ابن زايد…
- تحركات إماراتية مشبوهة في أوروبا.. ما وراء الكوالي…
- “لعنة السودان” تُطارد آل نهيان في عواصم الغرب!
تعليق واحد
والعكس هو الصحيح , فعندما ترفع الرواتب والدعم المالي الأجتماعي كالتقاعد العام وغيره ترتفع معها أسعار السلع الحياتية وأجور الخدمات الخاصّة الغير الحكومية , والسبب في كل الحالات واحد هو أهمال السوق والذي هو في الحقيقة قطاع خاص ,التام لقرارات الحكومة المالية الشعبية, الأيجابية منها أم السلبية والنظر وفق ماتقتضيها الربح التصاعدي . . السعودية ومع الأسف زمانها ولّى والدليل على ذلك تراجعها دولياً وكذلك محاولتها الحثيثة أخراج الخطة الطارئة والبديلة والمتمثلة بطرح آرامكو عالمياً بغية أبقاء النفوذ السعودي هناك وكما كانت يوماً الأخت الكبيرة والشريفة عند الصهاينة وتستعمل آخر أطار طوارى لديها على دولاب سفينتها . . .
مع الأسف سياستها اللينة والحكيمة طي أزمنة خدام الحرمين خاصّتها والتي أخذت حقبة زمنية طويلة وقاومت الأفشاء بصبرها كل الوقت , هوت في حقبة أوباما والذي تركها للرئيس القادم ذليلة وخنوعة ومنبطحة جملة وتفصيلا وسياسة توضحت وتجلت مؤخراً على أنها لم تكن ألّا من خيال مجموعة من البدو ممن غدوا أمراءاً وملوكاً وجلسوا على سلسلة جبلية من المال الأزلي الغير الناضب , وسياسة عمياء تسيرها الأنا وحب الأنا فيها الكثير من التفسخ والفساد العقلي والخلقي , فها هي تجمع وبعد نجاحها في تدمير العراق أعداء المسلمين في حدودهم من الشرق و في خاصرتها الجنوبية . . السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم الميتة أكليلياً ومنذ تأسيسها ولحد الساعة ماحاربت ألا مصالح شعبها الأستراتيجية , تحارب قناة الجزيرة والتي أسهمت في أرتقاء التراث العربي الفني والسياسي والعلمي والأجتماعي وحتى على الصعيد الرياضي من جانب وتحابي قنوات مخصصة لهتك أعراض السعوديين . . السعودية في خطر مهول ولاينفعها الّا ثورة وأنقلاب في المفاهيم وعدم التوهم بأمريكا .
ومن الغير الممكن في حالة السعودية , الأثرياء المتحكمين بأقتصاد البلد هم من الأمراء والمتنفذين وهم من يمثل النظام القديم وهؤلاء ليسوا ألّا جناة مال ولايوجد أدنى سبب لمساعدة الشعب , أغلب مالكي الشركات هم أمراء وأبنائهم ومعروفون ببخلهم بحق أبناء الشعب وأنقطاعهم عنهم وأغلب ممتلكاتهم وأموالهم في أقتصاد الدول المعادية .