أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس الماضي عدداً من الأوامر الملكية على رأسها إنشاء جهاز باسم “رئاسة أمن الدولة ” يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية اشتملت الأوامر الملكية على فصل كل من “المديرية العامة للمباحث”، و”قوات الأمن الخاصة”، و” قوات الطوارئ الخاصة”، و”طيران الأمن”، و”الإدارة العامة للشؤون الفنية”، و”مركز المعلومات الوطني”، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، عن وزارة الداخلية على أن تضم إلى “رئاسة أمن الدولة”.
كما نصت الأوامر على نقل كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات إلى “رئاسة أمن الدولة”.
وتعليقاً على تلك الأوامر أكد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، أن الأمر الملكي بإنشاء رئاسة أمن الدولة جاء لتكوين “منظومة أمنية شاملة مما يجعلها بمثابة درع حصين يعزز حماية الوطن، ويركز جهود المملكة في مجال مكافحة آفة الإرهاب، وكل ما يهدد أمن المملكة”.
ومن جانبه أشاد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بـ”بعد النظر، والرؤية الثاقبة للأوامر الملكية، التي ستسهم في تطوير أداء الأجهزة الأمنية والارتقاء بها، لتواكب تطلعات القيادة، في تعزيز الأمن بأعلى المعايير الأمنية”. وأضاف أن “يد الإرهاب والغدر حاولت أن تطال مظاهر الحياة، لكنها لقيت العين الساهرة من المواطنين ورجال الأمن لها بالمرصاد، فمع كل ضربة تتلقاها منظمات الإرهاب، تلجأ إلى تطوير حيل الغدر وأساليبه، مما استدعى عملاً مشتركاً بين جميع الأجهزة الأمنية، تتعاون فيه فيما بينها بالمعلومات والقدرات والموارد، وتحقيقاً لرؤية الأمير نايف بن عبدالعزيز الذي أدرك بحكمته وبصيرته أهمية العمل الأمني المشترك منذ زمن بعيد”.
أما الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، فأكد أن هذه القرارات ستسهم في رفع كفاءة الأداء بما يضمن جودة أكبر في الإنجاز، وبخاصة ما يتصل بالجوانب الأمنية، واصفًا القرارات بالتاريخية والبناءة لخدمة الوطن والمواطن.
من جانبه أكد الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، أن القرارات الملكية وعلى رأسها إعادة هيكلة القطاعات الأمنية وتأسيس رئاسة لأمن الدولة وغيرها من القرارات الملكية تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتسهم في تعزيز أمنه واستقراره وتطوره.
ووصفت وسائل إعلام عالمية القرارات الأخيرة بإنشاء جهاز “رئاسة أمن الدولة” بأنها “تجريد وزارة الداخلية السعودية من معظم صلاحياتها”.
وقالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن “مؤامرة القصر”، التي تحدثت عنها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، ووكالة “رويترز”، ربما تكون السبب الرئيسي في تجريد وزارة الداخلية، التي يتولاها، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ابن عم ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.
يذكر أن وزارة الداخلية كان يقودها ولي العهد السابق لسنوات طويلة، وقبلها كان يتولاها والده الأمير نايف بن عبد العزيز، وكان لها باع طويل في محاربة تنظيمي “القاعدة” و”داعش”، حتى أن الاستخبارات الأمريكية كانت تعتبرهما شريكين أساسيين في الحرب على الإرهاب.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن ما يجعل فرضية علاقة “مؤامرة القصر” بالتغييرات الأمنية الكبرى، هو إعلان تولي الجنرال، عبد العزيز الهويريني، رئاسة الوكالة الأمنية الجديدة.
وكانت “نيويورك تايمز” قد قالت في تقريرها السابق إن الهويريني، وضع تحت “الإقامة الجبرية” لفترة، بعد الإطاحة بولي العهد السابق، ولكن تم الإعلان في وقت لاحق عن مبايعته بن سلمان، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا كان بضغوط أمريكية، التي تربطها علاقة قوية بالجنرال، وتعتبره “حلقة وصل” هامة في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع المملكة.
