في خطوة تنذر باندلاع خلاف كبير بين العراق والكويت، أقدمت السلطات العراقية على الحجز على أملاك الحكومة الكويتية ورئيس الوزراء الكويتي المتواجدة داخل الأراضي العراقية.
وكشفت صحيفة “الرأي” الكويتية عن وثيقة قرار من السلطات العراقية، بوضع يدها على الممتلكات الكويتية الثابتة والمنقولة، والتي تعود ملكيتها للحكومة أو إلى رئيس الوزراء، سواء كانت باخرة ترسو في المياه الإقليمية العراقية، أو طائرة حطت على مدرج مطار عراقي.
وقالت الصحيفة إن القرار صدر في كتاب عن مديرية تنفيذ مدينة الصدر الأولى إلى وزارة النقل العراقية.
ونقلت “الراي” عن مصادر سياسية في بغداد، أن القرار العراقي يأتي على خلفية نزاع مالي مع إحدى الجهات الكويتية، وأن السلطات العراقية بدل أن تفصل بين أمر محدد منظور أمام القضاء وبين استمرار العلاقات العادية والقانونية بالنسبة لمختلف مجالات التعاون بين دولتين جارتين تتعاونان بشكل إيجابي، فإنها قررت أن تضع يدها على الممتلكات والأصول الكويتية.
وقالت الصحيفة إن هذا التطور يعكس قلقاً جدياً على مستقبل العلاقات بين الكويت والعراق، لافتة إلى أن علاقات الكويت بالعراق هي الأفضل بين دول المنطقة.
وتوقّعت المصادر العراقية أن تبادر حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى التحرك لوقف هذه الإجراءات، “كونها تسيء إلى سمعتها إقليمياً ودولياً، في وقت يتحضر العالم فيه للمشاركة في تضميد جراح المناطق المنكوبة بعد تحريرها من تنظيم “داعش” الإرهابي، معتبرة أن ما جرى يثير أكثر من علامة استفهام حول طبيعة التعامل بين العراق كدولة مع جيرانه، وحول الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.