قاعدة عسكرية فرنسية دائمة دشنها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 26 مايو 2009، برفقة محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الموقع
تضم القاعدة العسكرية الفرنسية في الإمارات قاعدة بحرية بميناء أبوظبي وقاعدة جوية بقاعدة الظفرة، وقسما للدعم التقني والتدريب، وجاءت تتويجا لعلاقات ثنائية عسكرية بين البلدين تقوت منذ حرب الخليج الثانية.
وتوجد قاعدة الظفرة على بعد نحو 32 كيلومترا جنوب غرب أبوظبي، وتعد قاعدة لكل من القوات الإماراتية والأميركية والفرنسية.
المميزات
عند تدشين القاعدة الفرنسية الدائمة بدولة الإمارات أعلن المسؤولون الفرنسيون وقتها أنها ستضم في البداية أربعمئة جندي فرنسي، سيتم تقسيمهم على قاعدة عسكرية بحرية مقرها بميناء أبو ظبي، وقاعدة جوية بالظفرة، ولاحقا ارتفع العدد إلى 750 جنديا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأعلن وقتها أن القاعدة البحرية تتوفر على رصيف بمساحة ثلاثمئة متر، بعمق يصل إلى مئتي متر، كما أن لديها “منطقة تقنية” تضم مستودعات تخزين.
أما القاعدة الجوية فأُعلن وقتها أن بإمكانها استقبال ست طائرات عسكرية، بينها طائرات الشحن الكبيرة. وإلى جانب ذلك، لدى فرنسا وجود بمدينة زايد العسكرية بهدف التدريب.
وبحسب المسؤولين الفرنسيين، فإنشاء القاعدة هدفه دعم القوات الفرنسية العاملة في المحيط الهندي، وكذلك “تطوير العلاقات العسكرية الثنائية” مع أبو ظبي.
وهي المرة الأولى التي يفتتح الفرنسيون قاعدة عسكرية دائمة لهم منذ خمسين عاما، كما أنها القاعدة الأولى لفرنسا في منطقة الخليج، علما بأن لباريس قواعد عسكرية عديدة في القارة السمراء.
واجهة للعرض
تحمس الفرنسيون كثيرا لإنشاء تلك القاعدة قرب مضيق هرمز الذي يشهد حركة بحرية مكثفة، ويعرف ترويج 40% من الإنتاج البترولي العالمي، كما أن وجودها في منطقة الخليج الإستراتيجية “مهم للتموقع الإستراتيجي الفرنسي، ورغم أنه مكلف فهو ضروري”، هكذا يوضح المسؤولون الفرنسيون.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فساركوزي لم يخف وقتها أن القاعدة هي أيضا “واجهة” لعرض التكنولوجيا العسكرية الفرنسية في منطقة الخليج تحديدا، على أمل الترويج لصناعتها العسكرية.
ففرنسا حتى ذلك الوقت فشلت مثلا في التسويق لطائرة رافال، بسبب سيطرة الصناعات العسكرية الأميركية على السوق العالمية، خاصة إف 16 وأخواتها.
ورافال طائرة عسكرية فرنسية مقاتلة يبلغ وزنها نحو عشرة أطنان، وتستطيع حمل رؤوس نووية، ويعد الجيش الفرنسي زبونها الأول والرئيسي، وتصنعها شركة “داسو”.
ولم تنجح باريس في إيجاد مشتر لرافال سوى عام 2015 عندما وقع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عقدا لشراء 24 طائرة، إلى جانب فرقاطة متعددة المهام تصنعها مجموعة الصناعات البحرية “دي سي أن أس”، إضافة إلى صواريخ من إنتاج شركة “إم بي دي إيه”، وبلغت قيمة الصفقة 5.2 مليارات يورو، ووجهت إلى الصفقة انتقادات كبيرة نظرا لسجل النظام المصري السيئ في مجال حقوق الإنسان.
تعاون وثيق
تؤكد المصادر الفرنسية أن التعاون العسكري الإماراتي الفرنسي بدأ عام 1971، عندما تم توقيع اتفاق تعاون عسكري بين الطرفين، تركز على عقود تسليح إلى جانب التدريب.
كما تطورت العلاقات العسكرية الثنائية عام 1977 بتوقيع اتفاق تعاون عسكري آخر، كان الأساس الذي بني عليه اتفاق التعاون العسكري والتسليح في العاشر من سبتمبر/أيلول 1991 في ظل الظروف التي خلقتها حرب الخليج الثانية.
وفي 1995 تم الإعلان عن اتفاق للدفاع وصفته صحف فرنسية “بالمهم”، تزامن مع تبادل زيارات عديدة بين قيادات البلدين. هذا الاتفاق أعطى أبعادا جديدة للتعاون العسكري بين البلدين، إذ حدد أسس الدفاع الفرنسي عن الإمارات، وأشكال التعاون في مجالات الاستخبارات، والتدريب، والتخطيط.
ولتحقيق أهداف اتفاق 1995، أنشئت لجنة عليا فرنسية إماراتية، عقدت سلسلة اجتماعات نتجت عنها برامج ومخططات لتطبيق ما جاء في الاتفاق، وتوجت اللقاءات الأولى بتنظيم مناورات عسكرية مشتركة عام 1996، كما تم عقد صفقات تسليح بمليارات الدولارات.
وخلال زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى الإمارات عام 1997، أعلنت أبو ظبي أنها قررت تمكين فرنسا من صفقات لتطوير وتجديد أسطولها الجوي، وبينه تحديث 33 طائرة من نوع ميراج 2000 في الخدمة، وشراء ثلاثين طائرة أخرى جديدة من نوع ميراج 2000-9.
وانطلقت عمليات عسكرية من القواعد الفرنسية في أبوظبي ضد مالي عام 2013، وسط تأكيد الرئيس الفرنسي السابق هولاند على التسهيلات التي حصلت عليها قواته المنطلقة من قاعدة الظفرة، مشيدا باستعداد أبوظبي أيضا لتقديم كل الدعم اللوجستي والعسكري إن لزم.