أطلقت منظمة “كفى عنف واستغلال” حملة إعلامية جديدة بعنوان “جازة أو جنازة”، وذلك استكمالا لحملتها لمكافحة تزويج القاصرات في لبنان، ولإعادة تسليط الضوء على قانونية هذا التزويج والآثار السلبية المترتبة عنه.
وحثت الحملة مجلس النواب اللبناني على ضرورة إقرار قانون مدني يحدد السن الأدنى للزواج في 18 عاما.
وطالبت بـ”عدم تكريس تزويج القاصرات في قانون العقوبات في حال تم إقرار التعديلات المقدمة من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابية على المواد 503 حتى 522”.
يذكر أن منظمة “كفى عنف واستغلال” (كفى) هي منظمة مدنية لبنانية، تعرّف عن نفسها بأنها “نسوية وعلمانية”، وتسعى منذ تأسيسها عام 2005 إلى “القضاء على جميع أشكال العنف والاستغلال المبنيين على النوع الاجتماعي وإحقاق المساواة الفعلية بين الجنسين”.
وأطلقت المنظمة حملة لتحديد السن الأدنى للزواج في لبنان:
وكانت “كفى” نشرت أيضا مقطع فيديو تمثيلي لرجل يلتقط صورا مع فتاة صغيرة بفستان العرس في شارع عام، ما شكل صدمة لدى المارة.
وأرادت المنظمة من خلال هذه الحملة تسليط الضوء على “القوانين التمييزية للأحوال الشخصية” في لبنان.
خسائر بتريليونات الدولارات
وفي سياق متصل، ذكر تقرير نشره البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة نهاية حزيران/يونيو أن البلدان النامية ستخسر تريليونات الدولارات بحلول عام 2030 بسبب زواج الأطفال.
وفي المقابل، سيكون لمنع زواج القاصرات آثار إيجابية كبيرة على التحصيل العلمي للبنات وأطفالهن في المستقبل، وفقا للتقرير.
ويسهم ذلك في إنجاب المرأة عددا أقل من الأطفال، وفي حياتها لاحقا يزيد دخلها المتوقع ومستوى رفاهية أسرتها، يضيف التقرير.
