أثار تسريب فيديو لناصر الزفزافي، أبرز وجوه حراك الريف بالمغرب، وهو بملابس داخلية، موجة انتقادات واسعة، إذ نشر أحد المواقع الإلكترونية ما قال إنه دليل على أن الزفزافي لم يتعرض للتعذيب، ويُظهر الفيديو الذي التُقط داخل غرفة خاصة الزفزافي، المعتقل منذ نهاية مايو الماضي، وهو يعرض عدة مناطق من جسده أمام شخص يقوم بالتصوير.
الفيديو الذي انتشر مساء الاثنين، قبل أن يتم حذفه من اليوتيوب، خلّف موجة استياء عارمة، إذ قال محمد زيان، محامي ناصر الزفزافي، لـ”CNN ” بالعربية إن تسريب ذلك الفيديو يعد “جريمة ومسا بالكرامة الإنسانية”، متحدثا عن أن الفيديو نُشر في اللحظة التي أكد خلالها الزفزافي أن الرسالة الموجهة للعاهل المغربي تعود له، وأشار المحامي إلى أنه سيتخذ إجراءات بخصوص تصوير وتسريب الفيديو.
وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصوير الفيديو المنسوب لناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث، وفق ما أكده بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متحدثا عن أن هذا الأمر أتى بمجرد الاطلاع على الفيديو.
وأصدرت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، حيث يوجد الزفزافي، بدورها بلاغا نفت من خلاله أن يكون الفيديو قد التُقط داخل إحدى قاعاتها، لافتة إلى أن الزفزافي لم يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه بها إلى حدود الآن، مستنكرة أن يتم نسب الفيديو إليها.
وقالت المحامية نعيمة الكلاف، عن هيأة الدفاع إن نشر الفيديو يعدّ “انتهاكا خطيرا وجريمة تتجاوز ناصر وتمس كرامته وسلامته لأنه هو الآن في المعتقل مسلوب الإرادة، وفي الوقت نفسه، يدين الفيديو الدولة”، متحدثة عن أن القانون أوكل إثبات التعذيب للخبراء ذوي الاختصاص، كما أن نفيه لا يمكن أن يكون إلا عن طريق الخبراء.
كما كتب المحامي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي: “جهتان لا ثالث لهما مسؤولتان عن انتهاك حرية الزفزافي وإيلامه بنشر الفيديو المشؤوم الذي يذكرنا بسجن أبو غريب: لن يخرج الأمر عن الفرقة الوطنية أو المندوبية العامة لإدارة السجون، الجهتان المسؤولتان عن إنفاذ القانون، واللتان قضى عندهما الزفزافي مدة اعتقاله”.
وأضاف الإدريسي: “هذه حادثة فضيحة غير مسبوقة تسائل الجميع، كل من له علاقة.. تسائل وزارة الداخلية، وزارة العدل، القضاء، وزارة حقوق الانسان. هم يودون بعث رسالة تخويف للحراك، للحقوقيين للمغاربة.. رسالة تأكيد أن عهد التراجعات بدأ، لكنها كلها رسائل خطأ، سيصل عكسها للناس والمجتمع”.
