في إطار التعاون الوثيق بين البلدين في قمع الحريات، كشف تحقيق نشرته مجلة “تيليراما” الفرنسية عن نظام للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق تطوره شركة فرنسية تدعى “آميسيس”، أهدته اﻹمارات لمصر، وتكلف النظام الجديد “سيريبر” 10 ملايين يورو، وتم توقيع العقد في مارس 2014، بحسب المجلة.
ووفقا للمجلة، فإن النظام الجديد يوفر مراقبة حية للمستهدفين عبر أجهزتهم اﻹلكترونية، باﻹضافة إلى تخزين البيانات الوصفية لهذه النشاطات بما يسمح بمعرفة أي اﻷجهزة اتصل بأي المواقع اﻹلكترونية، وتعقب المكالمات التليفونية والبريد اﻹلكتروني والرسائل النصية وغرف المحادثات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المجلة أن الكشف الجديد يأتي في سياق حملة حكومية مصرية ضد اﻹنترنت ووسائل الاتصال اﻵمن، بدأت منذ أواخر عهد الرئيس اﻷسبق حسني مبارك واشتدت بعد اﻹطاحة بالرئيس اﻷسبق محمد مرسي وحكومة اﻹخوان المسلمين في يوليو 2013. وشملت الحملة أعمال مراقبة وحجب عدد كبير من المواقع اﻹلكترونية، وحملات استهداف إلكتروني للعاملين في مجال حقوق اﻹنسان، وتعطيل تطبيقات التواصل اﻵمن مثل سيجنال.
وكشف العقد الذي قالت “تيليراما” إنها اطلعت عليه عن إتمام التعاقد عبر شركتين وسيطتين أسسهما رئيس الشركة الفرنسية، اﻷولى فرنسية تدعى Nexa، والثانية شركة “أنظمة الشرق اﻷوسط المتقدمة”، وتعمل من دبي. وبحسب الصحيفة، تقوم الشركة اﻷخيرة بتوصيل النظام الجديد للمخابرات الحربية المصرية.
كما كشفت تفاصيل العقد عن خدمة ما بعد بيع شاملة، تتضمن إدارة المشروع وتقارير واجتماعات متابعة وإدارة عبر وسطاء والتثبيت ودورات التدريب وتخصيص واجهة المستخدم. ويقوم تقنيون من دبي أو باريس بزيارة دورية كل 45 يومًا لتدريب العاملين وإنهاء تثبيت النظام.
ونقلت المجلة الفرنسية عن مصدر، دون ذكرٍ لاسمه، أن مراكز البيانات لم تُفعل حتى الآن. ومن المتوقع أن يحدث ذلك بنهاية العام الحالي، حسب المصدر، بشكل سيُسهل من عمليات تحليل وأرشفة البيانات.
وأوضحت المجلة أنه وبحسب القانون الفرنسي، يتطلب تصدير أنظمة مراقبة مماثلة تصريحًا من هيئة عليا تشرف على تصدير المنتجات ذات الحدين، أي التي يمكن إساءة استخدامها بشكل مخالف للقانون، وتتنوع من مواد كيميائية إلى وحدات طاقة نووية.
وطالب البرلمان اﻷوروبي الدول اﻷعضاء فيه ثلاث مرات خلال اﻷعوام اﻷربعة الماضية بتعليق صادراتها من منتجاتها ذات الحدين إلى مصر، بسبب تصاعد انتهاكات حقوق اﻹنسان. كان آخر هذه المرات عقب مقتل الباحث اﻹيطالي جوليو ريجيني العام الماضي بعد اختفائه يوم الذكرى الخامسة للثورة في 25 يناير 2016.
وأشارت المجلة إلى أن الشركة الفرنسية ذاتها تورطت في فضيحة تصدير أنظمة مراقبة مماثلة لنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، ساعدت في استهداف معارضيه، والت تتولى محكمة فرنسية التحقيق في القضية حتى اﻵن.
من جانبه، قال باتريك بودوان، محام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيسها الشرفي، إن “وضع مثل هذه الأداة الرقابية التتبعية في يد نظام السيسي، بينما يبلغ القمع أشده، لا يرقى إلى مصاف الاستهتار المروع فحسب، بل إنه قد يشكل فعلًا إجراميًا. ولهذا السبب فإننا نطالب العدالة الفرنسية بتوسيع التحقيق الجاري بشأن ما تم بيعه لليبيا بحيث يشمل الدعم المقدم للآلة القمعية المصرية”.
وقالت ماريز أرتيجلون، نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، فإن “هذه الفضيحة الجديدة تبرهن على شعور مسؤولي أميسيس بأنهم بمأمن من العقاب، حيث يبدو أن التحقيق القضائي الذي استهدفهم بسبب دعم النظام الليبي لم يثر لديهم أي قلق، وحيث أن الإجراءات القضائية تستغرق الكثير من الوقت فإننا نطالب السلطات السياسية الفرنسية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف الدعم المقدم للنظام المصري على الفور ودون تأجيل إذ يتعلق الأمر فعليًا بانتهاك صريح لمسؤولية الشركات التجارية تجاه احترام حقوق الإنسان”.
وأوضحت المجلة، أنه في آذار/مارس 2015 أعلنت شركة جوجل في بيان لها أن شركة مصرية تدعى MCS Holdings أحدثت اختراقًا أمنيًا استشعره مهندسوها، عبر محاولة النفاذ إلى حزم البيانات أثناء تمريرها عبر الشبكة بين المرسل والمستقبل، بما يتضمن إمكانية الاطلاع على المحتوى الذي يقرأه المستخدمون، وكذلك مراسلاتهم الخاصة، وبياناتهم الشخصية، وانتحال هويّات المواقع والأفراد، والاستحواذ على بيانات سريّة.