كتبت محللة الشؤون العربية في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، سمدار بيري، عن توجهات السعودية نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، معتمدة على معرفتها الشخصية بأنور عشقي، اللواء السابق في القوات المسلحة السعودية ومدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، والمهتم بالشأن الإسرائيلي، وقد أـجرت معه مقابلة قبل نحو عام، وترى في أنموذج عشقي ومواقفه وتصريحاته “بالون اختبار” أطلقته السعودية من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتحديد إستراتيجياتها المستقبلية بخصوص علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب، ورصد ردود الأفعال في العالمين العربي والإسلامي، وكيف يمكن امتصاص لهيب سياسات الرياض في ذا المجال.
وتجزم أن السعودية التي تصفها بالمنغلقة على ذاتها ما كانت لتسمح له باعتماد هذا النهج والتصريح بمثل هذه المواقف المتناغمة مع إسرائيل دون أن تمنحه الضوء الأخضر من الجهات العليا في الرياض للإدلاء بمثل هذه التصريحات التي تسوق لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وأشارت الصحفية الإسرائيلية إلى أن مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية كان في حينه، قبل نحو عام عندما أجرت معه حوارها، في أوج الاتصالات مع الدكتور غوري غولد، مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية، كاشفة أنه اجتمع به عدة مرات وزار إسرائيل على الأقل مرتين ضمن ما وصفته بـ “سلسلة المباحثات بعيدة المدى لتطبيع العلاقات ما بين إسرائيل والسعودية”.
وربطت “بيري” بين الأحداث التي عرفتها السعودية منذ توقف الاتصالات بين غولد وعشقي بالتطورات الأخيرة والتي شهدها الإقليم والرياض، وأبرزها قرار الملك سلمان بالإطاحة بولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز واختيار الأمير محمد بن سلمان خلفا له والضغوط التي مارسها نظام عبد الفتاح السيسي على البرلمان المصري بالمصادقة على ضم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وزيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للرياض وعقد قمة إسلامية أميركية بمشاركة 55 دولة.
ووفقا لتقديرات “بيري”، فإن كل هذه الأحداث والظروف والقمة الإسلامية الأميركية قرائن تشير إلى إمكانية موافقة العالم العربي والإسلامي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل شريطة التقدم بمسار المفاوضات مع الفلسطينيين، إلا أن الأزمة الخليجية وحصار قطر قد يعيق ذلك، رغم ما تتناقله المعلومات عن مباحثات سرية بين الرياض وتل أبيب.
وأوضحت “بيري” في مقالها بأن الجنرال السعودي السابق “عشقي” كان صريحا حينما قال إن “إعادة الجزيرتين المصريتين للسعودية تم بعد قدمت ضمانات مفادها ضمان حرية الملاحقة للسفن الإسرائيلية في مضائق تيران، وعليه فإن اتفاقية الجزيرتين بين الرياض والقاهرة، يحول اتفاق السلام بين إسرائيل والقاهرة إلى اتفاق دولي يلزم السعودية أيضا ويشكل قاعدة لتطوير العلاقات والتعاون الإقليمي، لكنه يبدد الأوهام، فلن يكون هناك تطبيع للعلاقات دون أن تتجند إسرائيل وتوافق على إنهاء الصراع مع الفلسطينيين”.
أما بخصوص المساعي للتوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، وتوجه السعودية للتطبيع مع إسرائيل، قال عشقي: “بحسب ما أعرف، فإن المملكة ستتجه للتطبيع مع إسرائيل بعد تطبيق المبادرة العربية. طرح رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو مبادرة أيضا، وهي مختلفة قليلا عن المبادرة العربية، وتدرس الآن في الولايات المتحدة. بعد ذلك سينظر فيها، فإذا وافق عليها الإخوة الفلسطينيون فأنا على يقين بأن المملكة لن تعترض على ذلك”.
وقال الدكتور عشقي: “السعودية مستعدة للتنازل عن المبادرة العربية التي تلزم إسرائيل بإعادة ترسيم الحدود والتفاوض على قضية اللاجئين، كما إن الرياض مستعدة وللحيلولة دون تفجر المفاوضات، تأجيل التفاوض على تقسيم القدس على أن يكون هذا الملف القضية الأخيرة في المفاوضات”.
ويرى أهم الأوراق التي تملكها المملكة هي التطبيع مع إسرائيل، قائلا: “هذه أكبر ضمانة الآن لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم لأنه كما تبين لنا في مؤتمر القمة الإسلامي فإن موقف المملكة دليل للدول الإسلامية، فإذا طبعت المملكة مع إسرائيل سوف تطبع الدول الإسلامية كلها مع إسرائيل وستكون قد كسرت العزلة بين إسرائيل ودول المنطقة. لكن إسرائيل أبدت في هذه المبادرة التي طرحتها نوعا من المرونة في إعطاء الفلسطينيين حقوقهم”.