علقت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية على قرار الملك سلمان بن عبد العزيز إزاحة ولي العهد السابق وزير الداخلية في المملكة الأمير محمد بن نايف، وعين مكانه ابنه محمد بن سلمان وزير الدفاع الذي كان يعتبر الرجل الثاني في خطة الخلافة، بينما أصبح اليوم لا ينافس أحد في العرش سوى والده الذي يبلغ من العمر 82 عاما.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير ترجمته وطن أن الملك سلمان حاول إصباغ الأمر بالصورة الديمقراطية، عندما أعلن الديوان الملكي أن قرار تنصيب محمد بن سلمان وليا للعهد جرى بموافقة 31 من 34 من أعضاء مجلس الوصاية. ومباشرة بعد صدور القرار أمر سلمان جميع كبار أفراد العائلة المالكة بمبايعة ولي العهد الجديد في حفل خاص يقام اليوم في مكة المكرمة.
ومع ذلك، فإن المملكة تنتظر في أي وقت وفاة الملك الحالي بسبب عدم استقرار صحته، ما يعني أن تعيين نجله وليا للعهد خطوة تمهيده لعرش المُلك، فضلا عن كونها خطوة تتعارض مع دستور المملكة.
وعين محمد سلمان (31 عاما) وزيرا للدفاع عندما ورث والده الحكم بعد وفاة الملك عبد الله في عام 2015. وتعيين محمد بن سلمان اليوم وليا للعهد لم يحدث مفاجأة كبيرة داخل الأوساط العائلية والسعودية المالكة والعرب الذين يراقبون الأوضاع في المملكة.
وإلى جانب دوره كوزير للدفاع، يشغل محمد بن سلمان عدة حقائب اقتصادية ووزارية، بما في ذلك رئيس شركة النفط الوطنية. وفي العام الماضي أعلن سياسة اقتصادية جديدة تهدف لوضع نهاية لاعتماد المملكة على النفط. وبتعيينه في منصب ولي العهد أصبح أيضا نائبا لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى الحقائب الأخرى.
ويعتبر وزير الدفاع محمد بن سلمان المسؤول عن حملة السعودية في اليمن، فضلا عن أنه يتبنى موقفا متشددا ضد إيران.
وعلمت هآرتس أن العائلة المالكة متحفظة على قرار تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، خاصة وأنه يعتبر كسرا للتقاليد التي يتم تمريرها من الملك الحاكم إلى الأخ أو ابن الأخ وليس الابن، ولذا فإن قرار الملك سلمان سيؤثر على نسيج العلاقات داخل العائلة المالكة، خاصة وأن يُطيح بالكثير من أبناء الملك المؤسس.
واعتبرت هآرتس أن ما جرى من تعديلات تؤكد أن أظافر محمد بن نايف قد تم تقليمها تماما، حيث أعلنت وكالة الأنباء الرسمية بعد وقت قصير من نشر القرار أن ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف لم يعد وزيرا للداخلية، وجرى تعيين الأمير عبد العزيز بن سعود بدلا منه. وتم تعيين فيصل بن بندر بن عبد العزيز نائبا لرئيس الاستخبارات العامة.