طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلغاء حكم الإعدام الذي أكدته أعلى محكمة للاستئناف في البلاد في 25 أبريل/نيسان 2017، بعد محاكمة انتهكت حقوق المتهم في الإجراءات القانونية الواجبة، وفي حال نُفذ الحكم، سيكون الإعدام التاسع المتعلق بحادث عنف سياسي منذ عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.
وحكمت محكمة جنايات بالإسكندرية بداية على فضل المولى، الموظف في “نادي نقابة المهندسين” بالإسكندرية والداعية من جماعة “الإخوان المسلمين”، بالإعدام عام 2016 بما يتعلق بقتل سائق سيارة أجرة خلال مظاهرة احتجاجية قبل 3 سنوات، وقد رفضت المحكمة أثناء المحاكمة طلبات محامي الدفاع الاستماع إلى إفادات شهود النفي التي قد تبرئه.
وقال “جو ستورك”، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “لا يزال النظام القضائي في مصر مسيسا إلى حد كبير، ويتسم بتفشي مخالفات الإجراءات القانونية الواجبة. آخر ما يجب على السلطات فعله في هذه الفترة من الاستقطاب السياسي الشديد هو الحكم على الناس بالموت بعد محاكمات غير عادلة”.
في وقت سابق من هذا العام، دعت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية إلى تجميد عقوبة الإعدام مؤقتا نظرا للارتفاع الحاد في عدد أحكام الإعدام، والاضطرابات السياسية الحادة، وعدم إصدار قانون شامل للعدالة الانتقالية في مصر منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي العام 2013.
وزعم الادعاء أن “المولى” ضرب مينا رأفت عزيز، سائق سيارة الأجرة (مسيحي الديانة)، وأطلق عليه النار من مسدس (فرد خرطوش) فقتله بهدف إحداث “فتنة طائفية” في البلاد. لكن المشاكل شابت ملف الإدعاء منذ البداية.
ووجهت “هيومن رايتس ووتش” في مارس/آذار وأبريل/نيسان رسائل إلى 6 مؤسسات مصرية، منها الرئاسة ووزارة الدفاع تعرب فيها عن قلقها الشديد إزاء أحكام الإعدام الصادرة في المحاكم العسكرية والمحاكم العادية.
وحثت المنظمة الرئيس السيسي ووزير الدفاع صدقي صبحي على عدم الموافقة على أي أحكام أخرى بالإعدام. وطالبت بسرعة التحرك نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
وشددت “هيومن رايتس ووتش” على معارضتها عقوبة الإعدام في جميع الظروف.