رفع رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، دعوى قضائية ضدّ فضائية إماراتية، على خلفية تقرير إخباري بثته قبل أقل من أسبوعين، تضمّن اتهامات له بـ “التورّط” في اغتيال المعارض السياسي اليساري، شكري بلعيد.
وذكر بيان نشر، الأربعاء، على الصفحة الرسمية للغنوشي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “التقرير الذي تم بثه على قناة سكاي نيوز عربية، ادّعى زورا أنّ رئيس الحركة كان متورطا في عملية اغتيال بلعيد”.
وأضاف أنّ “الغنوشي صدم بالادّعاءات الزائفة التّي وجّهت إليه، وأنه لا توجد على الإطلاق أية أدلّة تفيد بأنّه سهّل تنفيذ عملية الاغتيال، أو أن تكون له علاقة بالجماعة الإرهابية التي قامت بجريمة القتل”.
وتابع أن رئيس الحركة “لم يُمنح فرصة للتعليق أو الردّ على هذه المزاعم من قبل القناة قبل بثها التقرير”.
ووفق البيان، فإن الغنوشي أعرب عن “أسفه” لكونه” أُجبر على رفع قضية واتخاذ إجراءات قانونية ضد سكاي نيوز عربية، لمواجهة هذه المزاعم الكاذبة”، ودون أن يوضح الجهة التي رفع القضية أمامها.
وأشار تقرير القناة الذّي بث في 9 حزيران/ يونيو الجاري إلى أنّ “وثائق ومعلومات استخباراتية أظهرت في 2014، أن جهات تمولها قطر كانت تقف وراء اغتيال الزعيم النقابي التونسي شكري بلعيد”.
كما ورد في التقرير أن “مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي أي) ألقى القبض، في وقت لاحق، على أبو أنس الليبي، واعترف بعد استجوابه بأن الاغتيالات السياسية التي كانت تحدث في تونس، وأهمها قضية اغتيال بلعيد، تورط فيها عبد الحكيم بلحاج(رئيس حزب الوطن بليبيا)”.
وأضاف أن “بلحاج كان ينسّق مباشرة مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، وهذا التنسيق كان بعلم القطريين”، وفق ادعاء القناة.
واغتيل شكري بلعيد، وهو الأمين العام لحزب “الوطنيين الديمقراطيين الموحّد” (أقصى اليسار)، في 6 شباط/ فبراير 2013، أي خلال فترة حكم الترويكا (ائتلاف يضم أحزاب “النهضة” و”المؤتمر من أجل الجمهورية” و”التكتل من أجل العمل والحريات”).
وعقب الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء التونسي حينها، حمادي الجبالي، استقالة حكومته، ودعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية وحوار وطني في ظل الاحتجاجات والاضطرابات التي شهدتها البلاد ردّا على اغتيال بلعيد.
وقبل أشهر، لوّح ائتلاف أحزاب الجبهة الشعبية (يساري له 15 مقعد بالبرلمان من أصل 217)، والذي كان ينتمي إليه شكري بلعيد، في تصريحات إعلامية باللجوء إلى القضاء الدولي لمعرفة حقيقة الاغتيال، في حال لم يكشف القضاء التونسي عن الجناة.
وبدأ القضاء التونسي، منذ 30 حزيران/ يونيو الماضي، بالنظر في قضية اغتيال بلعيد، غير أنه تم تأجيلها لـ 5 مرات، لأسباب مختلفة، كان آخرها في الجلسة المنعقدة نهاية نيسان/ أبريل الماضي.
تعليق واحد
اتهام سخيف لايحتاج الى تفنيد! لأن الذين يعرفون منهج الغنوشي والاخوان المسلمين عموماً يعرفون جيداً عدم ايمانهما بالعمل المسلح ضد المعارضين العلمانيين(ارجو ان تفهمو قصدي أكرر المعارضين العلمانيين وليس الاسلاميين) ثم إنهم يؤمنون بالديمقراطية الزائفة أكثر من العلمانيين ومن امريكا والغرب الذين لايؤمنون بالديمقراطية إذا لم تخدم مصالحها!