السلطات المصرية تؤجل تنفيذ أحكام الإعدام إلى ما بعد شهر رمضان وتثير سخرية المصريين

قال مسؤول أمني مصري بارز، الثلاثاء، إن بلاده لن تنفذ أحكام الإعدام خلال أيام شهر رمضان.

وأوضح اللواء محمد على حسين، مدير مباحث السجون المصرية في حوار لصحيفة الأخبار الحكومية، أنه “لا يتم تنفيذ أحكام الإعدام في رمضان”، ردا على سؤال بهذا الصدد.

وأشار إلى أن “كافة الأحكام الصادرة بالإعدام يتم تنفيذها فور التصديق الرئاسي عليها”، دون التطرق للإعدامات المنتظرة في 4 قضايا عنف وتطال 21 شخصا.

وفي تصريح للأناضول، قال المحامي المصري، عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات: “القانون لا يمنع تنفيذ الإعدام في شهر رمضان، ولكن يمنع التنفيذ في الأعياد فقط لأصحاب الديانتين الإسلامية والمسيحية”.

وأعرب عن أمله أن يتم العفو الرئاسي أو التخفيف من العقوبة، وهي صلاحيات يخولها القانون للرئيس في حال عدم التصديق الرئاسي على الإعدامات المثارة مؤخرا.

وينتظر 21 مصريا، تنفيذ أحكام نهائية صادرة بحقهم بالإعدام شنقا، حال التصديق الرئاسي عليها، دون اللجوء للعفو أو تخفيف الحكم، وهما إجراءان لما يحدثا في عهد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة في يونيو/ حزيران 2014 لمدة 4 سنوات.

وكانت صدرت بحق 21 شخصا أحكام إعدام في 4 قضايا بارزة مرتبطة بوقائع عنف ينفيها المتهمون، منها قضيتان في يونيو/ حزيران الجاري، وواحدة في كل من شهر أبريل/ نيسان وفبراير/ شباط الماضيين.

وأحدث تلك القضايا، كان أمس الاثنين، حيث أصدرت محكمة الطعون العسكرية المصرية، حكماً نهائياً بإعدام 4 مدنيين؛ إثر إدانتهم في مارس/آذار 2016، بتهم ينفونها من بينها “القتل العمد، وتفجير عبوة ناسفة باستاد رياضي في محافظة كفر الشيخ”، شمالي البلاد.

وسبق للسلطات المصرية أن نفذت 8 إعدامات بارزة خلال عامي 2015، و2016، دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر السيسي، أمرا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته.

وأثار قرار السلطات المصرية حالة من السخرية في الشارع المصري وخاصة أن النظام الذي يقوده عبد الفتاح السيسي له تاريخ حافل في المجازر والقتل كان ابرزهم مجزرتي رابعة والنهضة الذي قتل فيهم العشرات دون مراعاة حرمة شهر رمضان.