قالت قطر، إن خلافاً مع دول خليجية تسبب في عقوبات اقتصادية على الدوحة ليس له أي تأثير على استعدادات البلاد لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم، مضيفة أنها أوجدت مصادر بديلة لمواد البناء لمشاريع البنية التحتية لكأس العالم.
وقال غانم الكواري المدير التنفيذي للمنشآت الرياضية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم كأس العالم: “أؤكد للجميع أنه لا يوجد أي تأثير إطلاقاً على تقدم أعمال الإنشاءات الخاصة بالمونديال وأن العمل يسير بشكل طبيعي”.
وفي سياق متصل اعلنت الدوحة تدشين خط ملاحي جديد لنقل البضائع بشكل مباشر بين قطر والهند، الأربعاء، بعد 3 أيام من تدشين خطيين ملاحيين جديدين بين “ميناء حمد” في قطر ومينائي “صحار” و”صلالة” في سلطنة عمان.
وقالت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية في بيان إن الخط الملاحي الجديد يربط بين ميناء “حمد” وكل من ميناء “ماندرا” وميناء “نافا شيفا” في الهند.
وأضافت الوزارة القطرية أنه ستصل سفن هذا الخط إلى ميناء حمد مرة أسبوعياً كل يوم جمعة، وسيصل حجم الشحنة الأولى إلى 710 حاوية وسيتم زيادته حسب الحاجة.
وكانت الشركة القطرية لإدارة الموانئ “موانئ قطر” قد قالت في وقت سابق: “في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وبتوجيه من وزارة المواصلات والاتصالات تم العمل، بالتنسيق مع شركائنا، على ضمان استمرارية العمليات التجارية والشحن داخل وخارج دولة قطر.”
وأكد مدير ميناء “حمد”، عبدالعزيز اليافعي أن “موانئ قطر تراقب التطورات عن كثب، وهي مجهزة تجهيزاً جيداً للتأكد من أن متطلبات الدولة من الإمدادات الغذائية والبضائع ومتطلبات المشاريع وغيرها يتم تلبيتها بكفاءة عالية.”
وشدد اليافعي على “التزام موانئ قطر بضمان عدم تأثر حركة السفن والملاحة البحرية والشحن في الدولة بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول المجاورة، والعمل على تسخير كافة الإمكانيات والخبرات لضمان استمرار تدفق الإمدادات، وتلبية احتياجات السوق المحلي من البضائع واللحوم والمواد الغذائية وغيرها.”
ويُذكر أنه بعدما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر إثر اتهامها بـ”دعم الإرهاب وتمويله،” وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، أغلقت الرياض وأبوظبي كافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة من والمغادرة إلى قطر ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة.
وفي حين أن قطر هي إحدى أغنى الدول في العالم، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على المواد الغذائية المستوردة. وأظهرت بيانات البنك الدولي أنها استوردت قرابة مليار دولار من المواد الغذائية في عام 2015، وثلث تلك الأطعمة تقريباً كانت من السعودية والإمارات.