اعتقل الامن المصري عشرات الصحفيين والمحتجين في القاهرة، على خلفية تصديق اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة باسم اتفاقية «تيران وصنافير».
وشهدت الاحتجاجات هتافات طالب فيها المحتجين باسقاط رئيس النظام عبد الفتاح السيسي وهو الامر الذي اغضب النظام المصري لما وصلت إليه الاحتجاجات في الشارع المصري.
وكان عشرات المحتجين احتموا بنقابة المحامين وسط القاهرة, بعد أن لاحقتهم قوات الامن التي دفعت بتشكيلات من جنود الأمن المركزي لحصارهم وفض اعتصامهم امس الثلاثاء.
كما وأطلقت الشرطة، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، بشارع عبدالخالق ثروت، وسط القاهرة، احتجاجًا على محاولات تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير».
وقال «خالد البلشي»، الوكيل السابق للجنة الحريات في نقابة الصحفيين، إن عدد المعتصمين يزيد على 100 صحفي بينهم 4 أعضاء من مجلس النقابة الحالي (عدد أعضاء المجلس 12 بالإضافة للنقيب).
وأضاف «البلشي» في تصريحات صحفية: «نحن في اعتصام داخل النقابة رفضاً لتمرير اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير داخل البرلمان»، دون تفاصيل عن مدته.
فيما رفض نقيب الصحفيين المصريين «عبدالمحسن سلامة»، هذا القرار، داعياً في تصريحات صحفية لتجنب النقابة الدخول في نفق مظلم، دون توضيح.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، وافقت اليوم الثلاثاء، على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة باسم اتفاقية «تيران وصنافير»، وقامت برفعها للجلسة العامة للتصويت عليها نهائيًا.
ورفض الاتفاقية 8 نواب من أصل 43 نائبًا باللجنة التشريعية.
وأعلنت أحزاب مصرية، منها «الدستور» وتيار «الكرامة» و«الجبهة الوطنية»، وشخصيات عامة وبرلمانيون وصحفيون، أنهم بصدد الاحتجاج وتنظيم مظاهرات على مناقشة البرلمان للاتفاقية.
ووقع أكثر من 470 صحفيا مصريا، على بيان يدعو للاعتصام داخل مقر نقابتهم، اليوم الثلاثاء، بدءا من الساعة الخامسة، احتجاجاً على محاولات تمرير اتفاقية « تيران وصنافير» داخل البرلمان.
ومارست السلطات المصرية، ضغوطاً كبيرة، وإجراءات عقابية، ضد قيادات عسكرية وسيطة، وضباط رافضين اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.
وبحسب مصدر عسكري، فإن «عدداً ليس بالقليل من الضباط الرافضين لتلك الاتفاقية، تعرضوا لإجراءات عقابية بمستويات مختلفة»، لافتاً إلى أن «عدداً منهم تعرض للتحقيق لعدة أيام في المخابرات العسكرية، وبعضهم تم نقله من الوحدات العسكرية التي يعمل بها»، بحسب صحيفة «العربي الجديد».
وكان تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة العام الماضي.
وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.
تعليقان
اللي بيقول شعب مصر دا غلطان لأن مصر شعبها دخل في غيبوبه أصلا عدا بضع مئات لم يدخلوا الغيبوبه وعشرات أفاقوا منها — تحيا مصر
شعب يجمعهم الطبل وتفرقهم العصا…….. شعب مصر دجن………. للأسف فقدنا شعبا. لك الله يا مصر. لأجل الكرسي يا سيسي؟؟؟؟؟؟؟؟