ردت الحكومة المصرية في تقريرها بشأن اتفاقية إعادة تعيين الحدود بين مصر والسعودية، على تساؤلات للبعض دارت حول تاريخ المملكة التي تأسست عام 1932م، وكانت عبارة عن نجد والحجاز في حين أن مصر دولة ذات تاريخ وحضارة تتجاوز 7000 عام، فلمن كانت تبعية الجزيرتين؟
وأكد التقرير الحكومي أن الجزيرتين فى الأصل كانت تتبعان مملكة الحجاز التي كان يحكمها آل هاشم من قبيلة قريش، وكانت تلك المملكة تمتد شمالاً إلى غزة وتضم جزيرتي صنافير وتيران ومعان والعقبة، موضحاً أن في المصادر القديمة تعرف غزة باسم غزة هاشم، أي أن هاشماً غزاها بقدميه أي دخلها وأقام فيها، وهناك في غزة مقام له، بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة الوطن المصرية.
وأوضح أن الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة، خاطب سفيره في القاهرة عام 1950م، وأكد أن نزول القوات المصرية على تيران وصنافير يزيل قلقه من سيطرة إسرائيل عليهما بعد وضع قوات دولية لضمان حرية الملاحة في خليج العقبة الذي كانت مصر تمنع إسرائيل من المرور فيه.
ولفتت الحكومة المصرية – وفق ما ذكرت تقارير إعلامية – إلى أن إسرائيل اتخذت من طلب عبدالناصر سحب القوات الإسرائيلية ذريعة لشن عدوان 1967م الذي أدى إلى احتلال الجزيرتين مجدداً إلى أن وقعت معاهدة السلام عام 1979م ودخلت الجزيرتان في المنطقة “ج” التي لا يوجد فيها قوات مصرية.
وأضافت في تقريرها أن مذكرة هيئة مفوضية الدولة تذكر بأن الدولة المصرية جزء من المجتمع الدولي الذي يعترف بالحدود السياسية بين الدول في العصر الحديث مع بدايات القرن الـ19، وما بنى من أمور تعود الى عصور والخلافة العثمانية حتى نالت استردادها عام 1923م، فلا وجود لها على الإطلاق.
وأكدت مصادر رسمية معنية بملف ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أن جزيرتي تيران وصنافير ستظلان تحت الإدارة المصرية حال إقرار اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، موضحة أن الاتفاقية لا تُنهى مبررات وضرورات حماية مصر لتلك المنطقة.
وأضافت أن الجانب السعودي تفهم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين، وحماية مدخل خليج العقبة، وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري، لتأمين الملاحة بخليج العقبة، مضيفة: “هذه الأسباب كانت، وما زالت، وستستمر في المستقبل”.
وشدّدت المصادر على أن المصريين والأجانب لن يحتاجوا إلى تأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير، مؤكدة أن الحديث عن ذلك أمر يرجع إلى الشائعات.