نددت الخارجية البريطانية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية أخيراً بحجب العديد من المواقع الإخبارية، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يُقيد نشاط الجمعيات الأهلية، فضلاً عن اعتقال العشرات من نشطاء الأحزاب السياسية، في إشارة إلى الحملة الأمنية “المسعورة” بحق القوى المعارضة.
وقال وزير الخارجية، بوريس جونسون، في تصريحات نشرها حساب الخارجية البريطانية على موقع “تويتر”، السبت، إنه يشعر بالقلق إزاء أخبار تعرض المواقع للحجب، وصدور قانون مُقيد لعمل الجمعيات، مضيفاً “ينبغي عدم الخلط بين جهودنا الحيوية لمكافحة الإرهاب، وعرقلة المشاركة الديمقراطية والاجتماعية السلمية”.
وتابع جونسون: “تقلقني جداً التحركات الأخيرة تجاه تقييد الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، بما فيها صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي لا نرحب به، واعتقال نشطاء من الأحزاب السياسية، وحجب مواقع إلكترونية إخبارية”.
وشدد وزير الخارجية البريطاني على أن “أفضل دفاع للتصدي للتطرف في الأجل الطويل هو حماية حقوق المواطنين، بالمساهمة بحرية، وبشكل سلمي في اقتصاد قوي، ومجتمع منفتح”.
وحجبت الحكومة المصرية واحداً وعشرين موقعاً إلكترونياً، من دون سند قانوني، في 25 مايو/أيار الماضي، بدعوى بثها أخبارا تحريضية، من بينها مواقع الجزيرة، ومصر العربية، وعربي 21، والشعب، وكلمتي، والحرية بوست، ونافذة مصر، وبوابة القاهرة، ورصد، ومحيط، والبورصة، وديلي نيوز (النسخة المصرية).