كشفت صحيفة “الغارديان”البريطانية، عن أن نتائج التحقيقات التي ترعاها الحكومة في مصادر تمويل “الجماعات الإسلامية المسلحة” في المملكة المتحدة، قد تبقى مخفية إلى الأبد بسبب طبيعة ما توصلت إليه من نتائج لها علاقة بالسعودية.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن التحقيق قد أذن به رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون خلال محاولة لإقناع المعارضة الليبرالية الديمقراطية بالموافقة على الضربات الجوية البريطانية ضد مواقع الجماعات المسلحة في سوريا في كانون الأول/ديسمبر 2015.
وأوضح التقرير، أن المخابرات البريطانية بدأت البحث في كيفية تحويل الكيانات الأجنبية الأموال لتعزيز الأيديولوجية الراديكالية في المملكة المتحدة، ولكن وزارة الداخلية رفضت الكشف عن أي معلومات بشأن النتائج التي توصلت إليها، وذلك لأن طبيعة النتائج “حساسة جدًا”، ويعتقد أنها تحتوي على إشارات إلى المملكة العربية السعودية، وهي حليف وثيق للمملكة المتحد، بحسب الصحيفة.
واوضح التقرير أن المتحدث باسم الخارجية توم بريك، كتب إلى رئيس الوزراء تيريزا ماي، التي كانت وزيرة الداخلية وقت بدء التحقيق في عام 2016، مطالبًا بإجابات، منتقداالأعمال الإرهابية التي ارتكبها مواطنون من المملكة المتحدة وهم خالد مسعود في مارس / آذار وسلمان رمضان عابدي الأسبوع الماضي — والتي أسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات بجراح منذ فتح تحقيق عام 2016. وقال إنها أعمال مستوحاة من “أيديولوجية إسلامية متشددة” كلفت وزارة الداخلية بالتحقيق فيها.
وقال بريك: “كوزيرة للداخلية في ذلك الوقت، كانت إدارتكم مسؤولة عن ذلك التقرير، وبعد ثمانية عشر شهرا، وبعد هجومين إرهابيين مروعين من مواطنين بريطانيين المولد، فإن هذا التقرير لا يزال غير كامل”.
وتأتى هذه الانتقادات في الوقت الذى تعرضت فيه حكومة ماي لهجوم من زعيم حزب العمل جيريمي كوربين لمواصلة سياساتها الخارجية التي “تعزز التطرف” بحسب قوله.
وتعهد كوربين إذا تم انتخابه بإنهاء مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية التي اتهمتها الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية الأخرى بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في حربها ضد الحوثيين وقوات المخلوع صالح في اليمن.