كشفت مصادر دبلوماسية في مصر، النقاب عن تعهدات قدمتها القاهرة للإدارة الأمريكية، بتسليم جزيرتي «تيران وصنافير» المتنازع عليهما قضائيا، للمملكة العربية السعودية.
وقال مصدر دبلوماسي مصري، إن وزارة الخارجية المصرية أبلغت نظيرتها الأمريكية في مراسلات رسمية تم تحريرها في شهر إبريل/ نيسان الماضي، بأن الحكومة المصرية لن تتراجع عن تسليم جزيرتي «تيران وصنافير» إلى السعودية.
وأضافت المصادر، أن ترتيبات المهام الأمنية بين مصر و(إسرائيل) والسعودية والقوات الدولية حول جزيرة «تيران» نهائية ولن يجري تعديل عليها، وفق ما نقلته صحيفة «العربي الجديد».
وأوضح المصدر الدبلوماسي الذي اطلع على هذه المراسلات، أن الولايات المتحدة استفسرت عدة مرات وخلال لقاءات جمعت مسؤولين مصريين وأمريكيين خلال زيارة الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، إلى واشنطن في إبريل/ نيسان الماضي، عن سبب تعطيل تنفيذ اتفاق نقل المهام الأمنية الواقعة على عاتق مصر إلى السعودية، والمرتبطة بخطة انتشار أمني تم اعتمادها بين مصر والسعودية من جانب، وبين مصر و(إسرائيل) وأميركا من جانب آخر، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وطلبت واشنطن من القاهرة، توضيحات، خشية أن يؤدي تعطيل تنفيذ الخطة الجديدة إلى حصول مشاكل أمنية في ما يتعلق بأماكن تموضع القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة في خليج العقبة.
وأوضح المصدر، أن الخارجية المصرية شددت على أن «الدولة المصرية تفي بتعهداتها الدولية، وأن تأخر تسليم الجزيرتين للسعودية يرتبط بإنهاء الإجراءات الدستورية في مجلس النواب المصري»، لكنها لم تحدد موعداً لإتمام هذه الإجراءات.
ومن المقرر وفق الخطة الأمنية الجديدة، أن تتواجد قوات حفظ السلام الدولية بكثافة على جزيرة «تيران» والمنطقة المحيطة بها خلال العام الحالي، لمراقبة مدى استقرار الأوضاع وعدم ارتكاب أي طرف استفزازات أمنية، مع ضرورة استمرار نزع السلاح من هذه المنطقة، والاعتماد في تأمين الشواطئ على الشرطة المدنية فقط.
وكانت مصادر برلمانية قريبة من دوائر اتخاذ القرار في مصر، كشفت، في وقت سابق، عن تقدّم عدد من المقرّبين لمؤسسة الرئاسة باقتراح لإرجاء تمرير اتفاقية «تيران وصنافير».
وقلّلت المصادر من أهمية الأخبار المتداولة حول وجود نية بشأن تمرير الاتفاقية خلال شهر رمضان الحالي، استغلالاً لظروف الشهر وصعوبة التظاهر خلاله في ظل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.
ويقضي الاقتراح بعدم تمرير الاتفاقية بشكل رسمي، إلا عقب انتخابات الرئاسة المقبلة حتى لا تؤثر على شعبية الرئيس «عبد الفتاح السيسي» بشكل أسوأ خلال الفترة المقبلة.
وكان المحامي المصري «خالد علي»، صاحب حكم بطلان سعودية الجزيرتين، قد حذر من تمرير الاتفاقية في مجلس النواب خلال شهر رمضان.
وكتب «علي» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل شيء يتحرك من أجل كسر إرادتنا، وتكميم أفواهنا، لتمرير اتفاق العار بالتنازل عن الجزيرتين من خلال البرلمان في شهر رمضان».
وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/نيسان 2016 على هامش زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار المساعدات السعودية.
وأكد رئيس مجلس النواب المصري «علي عبدالعال»، في وقت سابق، أن المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية دستورية أم لا، مشيرا إلى أن الحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس.
وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.
وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.
تعليق واحد
كما أن فرعون ربى موسى. فإن كل ظالم يصنع كما صنع فرعون بعمل ياتى بخاتمة أجله.
و ويمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين