أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة الحكم الصادر أمس الأربعاء من المحكمة الإدارية العليا في البحرين والقاضي بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وتصفية أموالها.
وقالت الشبكة إن” الحكم يعد انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والتنظيم,و انتقام من الدور الذي لعبته الجمعية وأعضائها في الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها مملكة البحرين منذ سنوات, ودورها في الدفاع عن حقوق الإنسان, ومناصرة من تعرضوا للانتهاكات بسبب مواقفهم السياسية والحقوقية”.
وطالبت الشبكة العربية بإلغاء الحكم الصادر بحق جمعية وعد, والكف عن ملاحقة الناشطين المعارضين, كما طالبت بإطلاق جميع سجناء الرأي .
وحذرت الشبكة السلطات البحرينية من مغبة الاستمرار في نهجها القمعي الممارس بحق المعارضين للنظام المدافعين عن حقوق الإنسان, ومن استخدام القضاء كأداة انتقام وتصفية حسابات سياسية.
وتعمل جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”، وفقا لميثاقها، على تأسيس ما تسميه بالدولة المدنية الديمقراطية، القائمة على التعددية الحزبية وتنوع التيارات الفكرية، وتكريس المواطنة والعدالة الاجتماعية، وحظر التمييز على أساس قبلي أو ديني أو مذهبي فضلا عن خلط الدين بالسياسة.
وأصدرت المحكمة حكمها بحق جمعية (وعد) ، بعدما أقامت وزارة العدل دعوى قضائية في مارس الماضي ضد الجمعية تتهمها فيه بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة, ودعم الإرهاب وتغطية العنف بتمجيده الأشخاص صدرت بحقهم أحكام في قضايا إرهاب.
ويعطي قانون الجمعيات السياسية في البلاد الحق لوزير العدل بطلب حل أي جمعية سياسية وتصفية أموالها عبر استصدار حكم قضائي.
وجاء الحكم بعد أيام من اقتحام قوات الأمن البحرينية قرية الدراز لفض اعتصام وإصدار الجمعية بيانا طالبت فيه السلطات بإطلاق سراح المعتقلين وانسحاب قوات الأمن ووقف الانتهاكات ضد السكان , وكشفت عن اعتقال 286 مواطن دون الكشف عن أماكن احتجازهم وهو ما اعتبرته الجمعية خرقا للدستور والقانون.
وأقدمت البحرين العام الماضي على حل جمعية “الوفاق الإسلامي” الشيعية وتصفية أموالها، فضلا عن اعتقال رئيسها الشيخ علي سلمان أواخر العام 2014.